أظهر مسح أجرته جامعة ميشيغان أن ثقة المستهلك الأميركي تجاه الاقتصاد سجلت أدنى مستوياتها منذ نوفمبر تشرين الثاني 2022، وهو الشهر الذي بلغ فيه معدل التضخم السنوي 7.1%، حيث أقرّ حينها رئيس الفدرالي جيروم باول بأن احتمالات تحقيق هبوط ناعم -خفض التضخم دون إدخال الاقتصاد في ركود- قد تضاءلت.
وفي ديسمبر كانون الأول الماضي، مع تراجع التضخم إلى 2.9% ونمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.3% على أساس سنوي في الربع الرابع، بدا أن الفدرالي في طريقه لتحقيق هذا السيناريو المتفائل.
لكن اضطرابات التعرفات الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب في 2025 تهدد هذه التوقعات، حيث يتوقع المستهلكون الآن أن ترتفع نسبة التضخم خلال عام إلى 4.9%، وفقاً للمسح ذاته.
سجّل مؤشر ثقة المستهلك لجامعة ميشيغان قراءة 57.9 نقطة في منتصف مارس آذار، بانخفاض 10.5% عن فبراير شباط، وهو ما جاء دون التوقعات البالغة 63.2 نقطة وفقاً لاستطلاع داو جونز.
وقالت جوان هسو، مديرة المسح، إن عدم اليقين بشأن السياسات الاقتصادية كان أحد العوامل الرئيسية لهذا التراجع.
وفي سياق متصل، حذّر وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت يوم الأحد من أنه "لا توجد ضمانات" بعدم دخول الاقتصاد في حالة ركود.
اقرأ أيضاً: وزير الخزانة الأميركي: لا ضمانات لعدم حدوث ركود اقتصادي
تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي
ملف تعريف الارتباط هو نص صغير يتم إرساله إلى متصفحك من الموقع الإلكتروني الذي تتم زيارته. ويساعد هذا الملف الموقع الإلكتروني في تذكّر معلومات عن زيارتك، ما يسهّل زيارة الموقع مرّة أخرى ويتيح لك الاستفادة منه بشكل أفضل.