وزير الذكاء الاصطناعي في لبنان كمال شحادة لـCNBC عربية: مقبلون على نهضة رقمية

وزير الذكاء الاصطناعي في لبنان كمال شحادة لـCNBC عربية: 

▪️ وضع استراتيجية وطنية للذكاء الاصطناعي ضرورة للحاق بطفرة هذه الصناعة وأساسية في النهوض بالاقتصاد الوطني

▪️ لبنان قادم على نهضة رقمية بالشراكة بين القطاعين العالم والخاص

▪️ الرأس مال البشري في لبنان غني وأساسي، وتعزيز التنمية الرقمية والذكاء الاصطناعي سيوفر فرص عمل للطاقات الشابة

رانيا برو- محررة في CNBC عربية

لأول مرة في لبنان يتم تخصيص وزارة للذكاء الاصطناعي وسط الطفرة العالمية التي يشهدها هذا القطاع. وفي حديث خاص مع CNBC عربية، يشرح وزير التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي كمال شحادة، خطوات لبنان وتطلعاته عبر وزارته لتحقيق التحول الرقمي في البلاد، وتعزيز قدرات الدولة في مجال التكنولوجيا والعمل على وضع استراتيجية لتعزيز قدرات الدولة اللبنانية في مجال تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي.

لبنان القادم من أزمة اقتصادية حادة منذ أكثر من 5 سنوات، وحرب مدمرة عمقت التدهور المالي والاقتصادي والاجتماعي، يتطلع إلى النهوض في كافة المجالات بعد انتخاب وقف إطلاق النار وانتخاب رئيس الجمهورية جوزاف عون، بعد أكثر من سنتين من الفراغ الرئاسي، وتشكيل حكومة برئاسة نواف سلام مهمتها الأساسية الإصلاح الاقتصادي والتعافي المالي.

ولأن عالم الاقتصاد تحكمه التكنولوجيا اليوم، استحدثت وزارة التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي على أمل أن يسهم القطاع في تحسين النمو الاقتصادي وتعزيز الناتج المحلي. وهذا ما يعمل عليه الوزير  شحادة، وهو دكتور متخصص في التكنولوجيا والاقتصاد.

شاهد أيضاً: حكومة نواف سلام.. هل تنجح في انتشال الاقتصاد اللبناني من أزمته؟

في حديثه لـ CNBC عربية، يؤكد شحادة أن التحول الرقمي في لبنان يمثل خطوة أساسية لتعزيز التنمية الاقتصادية، مشيراً إلى أهمية تطوير الحوكمة الرقمية التي تسهم في تحسين كفاءة الإدارات العامة وتسهيل المعاملات الحكومية. 

كما أنه يعمل على وضع استراتيجية تهدف إلى تعزيز قدرات الدولة في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. "مما يسهم في تحويل لبنان إلى منصة رقمية متقدمة" كما يقول.

وفق الرؤى الاقتصادية الجديدة، يمكن أن تسهم صناعة الذكاء الاصطناعي في دعم الاقتصاد الرقمي، ما يؤدي إلى خلق فرص عمل جديدة وتشجيع الابتكار والريادة في قطاع التكنولوجيا، فضلاً عن تحسين كفاءة المؤسسات الحكومية وتقديم الخدمات أسرع وأكثر شفافية للمواطنين.

وهنا يُبرز  شحادة أهمية "العمل على وضع استراتيجية لتعزيز قدرات الدولة اللبنانية في مجال تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي"، مشيراً إلى "أهمية المجالين في دفع عجلة التنمية الاقتصادية" وواعداً بتحويل لبنان إلى "منصة رقمية على الرغم من التحديات".

كذلك، يشدد شحادة على أن القطاع الخاص سيكون المحرك الأساسي في تطوير الذكاء الاصطناعي.

وفي الوقت نفسه يؤكد على ضرورة قيام الدولة بدورها من خلال وضع التشريعات والقوانين المناسبة التي تضمن بيئة تنافسية للشركات اللبنانية. ما يساعدها على مواكبة التطورات العالمية. كما يلفت إلى أهمية جذب الاستثمارات وتأمين التمويل لتسريع عملية التحول الرقمي.

رأس المال البشري

رأس المال البشري اللبناني متوافر في عالم التكنوجيا والذكاء الاصطناعي، حيث يقول شحادة إن لبنان يمتلك إمكانيات كبيرة لتحقيق قفزة نوعية في المجال الرقمي، بفضل الكفاءات الشابة التي تتمتع بمهارات متقدمة في التكنولوجيا.

ويؤكد أن تطوير هذا القطاع "سيسهم في خلق فرص عمل جديدة وتعزيز النمو الاقتصادي، مما يجعل مستقبل لبنان الرقمي واعداً على الرغم من التحديات التي قد تواجهه".

المناطق الحرة للصناعات التكنولوجية

وفيما يتعلق بمستقبل القطاع، يكشف الوزير عن أن المناطق الحرة للصناعات التكنولوجية من شأنها أن تُحدث فارقاً حقيقياً في الاقتصاد اللبناني، معتبراً أن استعادة ثقة المستثمرين بقدرة لبنان على إحداث تغيير اقتصادي ملموس تمثل أولوية قصوى في المرحلة المقبلة.

وفق مؤشر جهوزية الحكومة للذكاء الاصطناعي في العام 2023، صُنف لبنان في المرتبة 76 بين 193 بلداً في العالم، وجاء في المركز السابع بين 53 دولة ذات الدخل المتوسّط الأدنى، وفي المرتبة التاسعة بين 20 دولة عربية. 

اقرأ أيضاً: ولادة الحكومة في لبنان.. ملفات إصلاحية ومالية في طليعة برنامج التعافي

المؤشر يقيّم جهوزية الحكومات لاستعمال الذكاء الاصطناعي في تقديم الخدمات العامة للمواطنين.

ويُبنى المؤشر  وفق 39 عاملاً ضمن 10 ركائز فرعية يتم تجميعها في ثلاثة مؤشرات فرعية هي "ركائز الحكومة"، "قطاع التكنولوجيا" و"البيانات والبنية التحتية". 

وفي ظل ضعف هذه المقومات في لبنان، يرى وزير الذكاء الاصطناعي اللبناني، أنه مع وجود المحفزات من خلال التشريعات التنظيمية والتعاون المحلي بين القطاعين الرسمي والخاص والشراكة مع الخارج يمكن تحقيق "النهضة الرقمية". 

ويؤكد شحادة على الحاجة إلى "الاستفادة من خبرات دول المنطقة مثل الإمارات والسعودية وقطر وهي بلدان تستثمر مليارات الدولارات في قطاع الذكاء الاصطناعي".

وبالنسبة للتمويل، يتحدث وزير الذكاء الاصطناعي اللبناني عن أن "العمل الجدي سيشمل تأمين التمويل اللازم لمثل هذه الاستثمارات، وهنا التعويل على القطاع الخاص ودعم المنظمات الدولية والشراكة مع الدول المجاورة".

ولأن اقبال المستثمرين يحتاج إلى الاستقرار الأمني، يقول شحادة إن هذا العامل قيد الإنجاز، وأن البلد قادم على استقرار وازدهار.