دين مصر الخارجي يرتفع إلى 80.8 مليار دولار نهاية الربع الأول من 2017-2018

كشفت بيانات من البنك المركزي المصري عن وصول إجمالي الدين الخارجي للبلاد إلى 80.8 مليار دولار بنهاية الربع الأول من السنة المالية 2017-2018 بزيادة 2.3% بالمقارنة مع مستواه بنهاية يونيو/حزيران.

وأوضح البنك المركزي في نشرة ديسمبر/كانون الأول إن نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي بلغت 36.2% في نهاية سبتمبر/أيلول 2017 وإنها "ما زالت في الحدود الآمنة وفقا للمعايير الدولية".

وكان الدين الخارجي بلغ 60.1 مليار دولار في الربع الأول من السنة المالية 2016 -2017 بما يعادل 25.6% من الناتج الإجمالي.

وأظهرت أرقام البنك المركزي أن إجمالي الدين العام المحلي بلغ نحو 3.1 تريليون جنيه في نهاية يونيو/حزيران 2017 بما يعادل 91.1% من الناتج المحلي الإجمالي.

يذكر أن السنة المالية بمصر تبدأ في أول يوليو/تموز وتنتهي في آخر يونيو/حزيران.

وتعكف الحكومة المصرية على تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي شمل فرض ضريبة القيمة المضافة وتحرير سعر الصرف وخفض الدعم الموجه للكهرباء والمواد البترولية سعيا لإنعاش الاقتصاد وإعادته إلى مسار النمو وخفض واردات السلع غير الأساسية.

وساعدت الإصلاحات مصر في الحصول على قروض من صندوق النقد والبنك الدوليين ومن البنك الافريقي للتنمية.