كيف كان أداء الاقتصاد الروسي تحت حكم بوتين؟

سواء أحببته أو تكرهه، فلا شك في أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان له دور فعال في إبقاء روسيا بقوة على المسرح الجيوسياسي العالمي خلال فترة وجوده في منصبه.

تعرضت روسيا لمصاعب اقتصادية من صنعها، مثل العقوبات الدولية المفروضة على قطاعات رئيسية بعد ضمها لشبه جزيرة القرم في عام 2014 من أوكرانيا، وتدخلها في الانتخابات الأمريكية لعام 2016.

وهناك بعض المصاعب لم تكن روسيا هي السبب فيها، مثل الانهيار المالي في 2008، وانهيار أسعار النفط في عام 2014، ومؤخراً  جائحة كورونا.

وبعد أكثر من 20 عامًا من ظهور بوتين على الساحة، تواجه روسيا الدولة التي تمتد من أوروبا إلى آسيا ويبلغ عدد سكانها حوالي 144 مليون نسمة، تحديات سيتعين على الكرملين معالجتها قريبًا.

ومن الأمور الأكثر أهمية هي المتعلقة بمستويات المعيشة وشبح التضخم الذي يمكن أن يضرب المستهلكين الروس في وقت الضعف، إلى القضايا طويلة الأجل مثل انتقال روسيا بعيدًا عن اقتصادها المعتمد على الطاقة والموجه نحو التصدير.

ألقت CNBC نظرة على البيانات الاقتصادية من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي تمتد لعقدين من حكم بوتين مقارنة بجيرانها في الاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والتي تضم 38 دولة من جميع أنحاء العالم والولايات المتحدة.

النمو الاقتصادي لروسيا

نما الاقتصاد الروسي بلا شك في ظل حكم بوتين، على الرغم من أنه استغرق هبوطًا أعمق من غيره بعد الأزمة المالية لعام 2008، كما يوضح هذا الرسم البياني.

والركود الذي دخلته روسيا بعد انهيار أسعار النفط في 2014-2016، عندما تراجعت أسعار النفط من حوالي 114 دولارًا للبرميل إلى 25 دولارًا في أوائل عام 2016 واضح أيضًا، وكذلك الضرر الناجم عن وباء كورونا في 2020 على الناتج المحلي الإجمالي.

لكن تراجع الاقتصاد الروسي لم يكن كبيرًا كما شوهد بشكل جماعي في الاتحاد الأوروبي أو دول منظمة التعاون والتنمية.

نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في روسيا 2000-2020

يوضح الرسم البياني أدناه نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في روسيا، وهو مؤشر أساسي للأداء الاقتصادي وشائع الاستخدام كمقياس واسع لمتوسط مستويات المعيشة أو الرفاهية الاقتصادية.

يوضح الرسم البياني نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في روسيا، من نحو 7 آلاف دولار في عام 2000 حتى وصل إلى 28.2 في عام 2020، مما يعني نموًا بنحو 285% وهو أكبر من النمو الذي حدث في دول الاتحاد الأوروبي خلال نفس الفترة والبالغ نحو 63%.

التضخم

ارتفاع أسعار المستهلكين كان مصدر قلق منتظم للاقتصاد الروسي، وكان التضخم نقطة محورية رئيسية للبنك المركزي الروسي في السنوات الأخيرة، لا سيما في أعقاب انهيار النفط عندما انخفضت قيمة الروبل الروسي مقابل الدولار الأميركي، مما زاد من الضغوط التضخمية.

حاليًا، يبلغ معدل التضخم في روسيا 7.4%، وهو رقم دفع البنك المركزي الروسي إلى زيادة أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 6.75% في سبتمبر، يُذكر أن هدف التضخم للمركزي الروسي هو 4%.

الدخل المتاح للأسر المعيشية

تأثر الدخل المتاح للأسر بشكل كبير بالتضخم المتفشي خلال فترة أزمة النفط 2014-2016، لكن أحدث البيانات المتاحة تظهر أن روسيا قد تعافت عندما يتعلق الأمر بهذا المؤشر، حيث بلغ معدل النمو السنوي للدخل المتاح للأسر في عام 2019، مستوى مشابه جدا للولايات المتحدة.

 

التوظيف

تؤدي روسيا أداءً جيدًا فيما يتعلق بمؤشرات التوظيف، وهي أفضل بكثير من نظيراتها في الاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، مع معدل توظيف أعلى من متوسط دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومعدل بطالة أقل من متوسط منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

ومع ذلك، فإن نتائج روسيا ضعيفة نسبيًا فيما يتعلق بمؤشرات جودة الوظائف، حيث تقترب جودة الأرباح من قاع دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

كما أن أداء روسيا أقل من متوسط منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في المؤشرات الرئيسية للشمول مع فجوة التوظيف أعلى للفئات المحرومة، مثل الأمهات اللائي لديهن أطفال، والعاملين الصغار أو الأكبر سنًا، والعاملين ذوي الإعاقة أو العمال غير الروس، مقارنة ببلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي.