ما شروط السماح بسداد ضريبة القيمة المضافة بالنقد الأجنبي في مصر؟

أصدرت وزارة المالية المصرية قراراً يقضي بأنه في حالة سداد قيمة السلعة أو مقابل أداء الخدمة بالعملة الأجنبية يكون أداء الضريبة على القيمة المضافة بذات العملة.

القرار الجديد جاء ضمن تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد، وفي وقت تعاني فيه البلاد من أزمة حادة في شح العملة الأجنبية، وهي خطوة تأتي ضمن محاولات الحكومة المصرية لتحصيل أكبر قدر من السيولة الدولارية.  

ونص القرار على أنه في حالة سداد قيمة السلعة أو مقابل أداء الخدمة بالعملة الأجنبية يكون أداء الضريبة على القيمة المضافة بذات العملة، وذلك بعد خصم قيمة الضريبة المسددة على المشتريات من قيمة الضريبة المحصلة بالعملة الأجنبية. 

لم يتضح بعد آلية تنفيذ أو تطبيق القرار، لكن ثمة شركات في قطاعات سلعية وخدمية تتعامل بالدولار مع المستهلكين- حتى وإن كان بشكل غير رسمي- منها العقار وكذلك السياحة وأيضاً السيارات. 

اقرأ أيضاً: رئيس الوزراء المصري يكشف عن موعد انتهاء أزمة الدولار

أجازت وزارة المالية المصرية أداء الضريبة المنصوص عليها بالجنيه أيضاً لكن في حالة تقديم المكلف بتحصيل الضريبة ما يفيد  قيامه بالتنازل عن مبلغ بالعملة الأجنبية يساوي أو يزيد على مبلغ الضريبة خلال الشهر التالي لتحقق الإيراد لأحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزي.