الاقتصاد الإسرائيلي.. نمو أبطأ من المتوقع في الربع الثالث

حقق الاقتصاد الإسرائيلي نمواً بوتيرة أبطأ من المتوقع في الربع الثالث من العام الجاري 2023، طبقاً للبيانات الصادرة الأحد 17 ديسمبر (كانون الأول) عن مكتب الإحصاءات المركزي الإسرائيلي.

يساعد ذلك التباطؤ على زيادة احتمالات بدء تخفيضات أسعار الفائدة في أعقاب الحرب الدائرة الآن في غزة. بينما يتوقع الاقتصاديون حدوث انكماش في الربع الرابع.

يتوقع J.P. Morgan انكماش الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل 11% في الربع الرابع الجاري على أساس فصلي، في ظل تصاعد الصراع مع حماس.

اقرأ أيضاً: J.P. Morgan: الاقتصاد الإسرائيلي سينكمش 11% في الربع الرابع الجاري

نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.5٪ على أساس سنوي، في الفترة من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول) مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة، مقارنة بتقديرات سابقة بنسبة 2.8٪. وعلى أساس نصيب الفرد، نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.6%.

ومن المتوقع أن يبلغ النمو حوالي 2% في العام الجاري 2023. وبالنسبة للعام 2024، يعتمد ذلك على طول مدة الحرب وما إذا كان الصراع سيظل محصورًا في غزة أم سيمتد إلى جبهات أخرى مثل حزب الله في جنوب لبنان، طبقاً لما ذكرته رويترز.

جاءت البيانات الاقتصادية في أعقاب أرقام يوم الجمعة 15 ديسمبر (كانون الأول)  أظهرت تراجع التضخم أكثر من المتوقع في نوفمبر (تشرين الثاني).

التضخم

وقال المكتب إن معدل التضخم السنوي في إسرائيل انخفض إلى 3.3% من 3.7% في أكتوبر (تشرين الأول)، وهو أقل من توقعات رويترز البالغة 3.5% لكنه لا يزال أعلى من النطاق المستهدف الذي حددته الحكومة والذي يتراوح بين 1% و3%.

وقال كبير الاقتصاديين في شركة Leader Capital Markets ، جوناثان كاتز: "من الواضح أن خفض سعر الفائدة في الأول من يناير (كانون الثاني) قد عاد إلى الطاولة، مع مفاجأة التضخم الهبوطية.. إن اندلاع (الحرب) يدعم ضعف الضغوط التضخمية على جانب الطلب على المدى القصير."

على الرغم من ضعف النمو وأسعار المستهلك، كان بنك إسرائيل مترددًا في البدء في خفض أسعار الفائدة قصيرة الأجل، مشيرًا إلى التركيز الرئيسي على استقرار الأسواق والحد من حالة عدم اليقين. ومع ذلك، فقد ارتفع سعر الشيكل بأكثر من 10% مقابل الدولار منذ أن وصل إلى أدنى مستوى له في 26 أكتوبر (تشرين الأول).

أسعار الفائدة

كان قرار البنك إبقاء أسعار الفائدة ثابتة في اجتماعه الأخير في 27 نوفمبر (تشرين الثاني) هو القرار الرابع على التوالي، وجاء بعد 10 زيادات متتالية في أسعار الفائدة أدت إلى ارتفاع سعر الفائدة من 0.1٪ في أبريل 2022 إلى 4.75٪.

وأظهر محضر مناقشات الاجتماع الأخير الذي صدر الأسبوع الماضي أن صناع القرار السياسي يشعرون بالقلق أيضا بشأن الزيادة الحادة المتوقعة في الإنفاق الحكومي للمساعدة في تمويل الحرب وتعويض المتضررين.

وفي الربع الثالث، ارتفع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 2%، وقفزت الصادرات بنسبة 7.4%، وزاد الاستثمار في الأصول الثابتة بنسبة 1.6%، وارتفع الإنفاق الحكومي بنسبة 5.6%.

 

لتبقى على اطلاع بأخر الأخبار تابع CNBC عربية على الواتس آب اضغط هنا وعلى تليغرام اضغط هنا