روسيا تتبنى قانوناً يسمح بمصادرة أصول منتقدي الجيش

أقر أعضاء في مجلس الدوما الروسي قانوناً يسمح للدولة بمصادرة ممتلكات منتقدي غزو أوكرانيا، في تدبير متشدد للإجراءات الصارمة التي تفرضها موسكو على معارضي الرئيس فلاديمير بوتين.

وصوّت نواب الغرفة الأدنى في البرلمان الروسي التشريع، الذي سيسمح بمصادرة عقارات وأموال وأصول أخرى للمدانين بنشر أخبار كاذبة عن الجيش الروسي في سياق النزاع في أوكرانيا، بالإجماع.

وتمّ اعتماد النص في القراءة الثانية والثالثة، والمصادقة النهائية عليه باجماع 377 صوتاً، من دون أي معارضة أو امتناع عن التصويت.

وبموجب النص، يُسمح للقضاء أيضاً بسحب جميع الأوسمة الفخرية للدولة من الأشخاص المدانين بالترويج لـ "معلومات كاذبة".

إقرأ أيضاً: رغم العقوبات.. الغرب زوّد روسيا مواداً بقيمة 2.9 مليار دولار

 

يُضاف التشريع الجديد إلى قانون سبق أن أقره مجلس النواب الروسي، بعد فترة قصيرة من غزو إدارة بوتين لأوكرانيا بتاريخ فبراير/ شباط 2022، وينص على "معاقبة مشوهي سمعة الجيش الروسي بالسجن والغرامة".

ويقضي بند في هذا القانون بفرض عقوبة السجن لمدة أقصاها 15 عاماً على المدانين بتهمة نشر "معلومات كاذبة" عن الجيش الروسي.

وفي تعليق له داخل اجتماع مجلس الدوما، قال رئيس المجلس، وحليف بوتين البارز، فياتشيسلاف فولودين إن التشريع هو "قانون للفاسدين".

ونشر فولودين على تلغرام: "تمّ اعتماد قانون يتعلق بالفاسدين"، مشيراً إلى أن "هذا القرار سيسمح بمعاقبة من يعمل ضد وطنه (...) ومصادرة ممتلكاته وأمواله".
     
واعتبر فولودين أن "الغالبية المطلقة" من الروس "تؤيد ضرورة معاقبة الخونة" الذين يشوهون صورة "بلادنا وجنودها وضباطها" الذين يقاتلون في أوكرانيا.
     
وستتم إحالة النص إلى مجلس الاتحاد، الغرفة العليا في البرلمان، على أن يصدره في وقت لاحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.