قال وزير المالية المصري، محمد معيط، إن مخصصات القطاع الصحي سترتفع في الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل، الذي يبدأ في يوليو/ تموز المقبل، إلى 495.6 مليار جنيه مقارنة بـ 396.9 مليار جنيه في العام المالي الحالي بمعدل نمو سنوي 24.9%.
وأضاف الوزير، في بيان، السبت 13 أبريل/ نيسان، أنه سيتم أيضاً رفع مخصصات قطاع التعليم إلى 858.3 مليار جنيه مقارنة بـ 591 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي بمعدل نمو سنوي 45%.
وترتفع مخصصات البحث العلمي لأكثر من 139.5 مليار جنيه في الموازنة الجديدة مقارنة بـ 99.6 مليار جنيه هذا العام بمعدل نمو سنوى 40.1%، بحسب الوزير.
وأكد الوزير استمرار الحكومة في العمل على تخصيص المزيد من الموارد للإنفاق علي الصحة والتعليم خلال تنفيذ الموازنات المقبلة لتطوير كل عناصر المنظومتين الصحية والتعليمية.
اقرأ أيضاً: كيف استخدم المصريون الإنترنت في رمضان؟
وأشار إلى توفير الاعتمادات المالية اللازمة للتوسع في مبادرات "الرعاية الصحية"، وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية للمستشفيات، وزيادة الدعم الموجه لبرامج التأمين الصحي، جنباً إلى جنب، مع استهداف سرعة التوسع التدريجي في مد مظلة التأمين الصحي الشامل بالمحافظات؛ باعتباره أداة رئيسية فى إصلاح القطاع الصحي.
وقال الوزير إن الحزمة الاجتماعية الأخيرة المطبقة من شهر مارس/ آذار تضمنت تخصيص 15 مليار جنيه زيادات إضافية للأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، منها: 8.1 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية في أجور المعلمين بالتعليم قبل الجامعي، و1.6 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية، و4.5 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء المهن الطبية وهيئات التمريض.
تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي