خفض الدين وترشيد الدعم.. أولويات الموازنة المصرية الجديدة

ضبط المالية العامة وخفض معدلات الدين وترشيد الدعم، أهداف تتطلع إليها الحكومة المصرية في موازنة العام المالي الجديد، تلك الموازنة التي تحمل مصروفات عامة تزيد على 6 تريليونات ونصف التريليون جنيه، وإيرادات تصل إلى خمسة تريليونات وثلاثمائة مليار جنيه.. خصص فيها ما يعادل نحو اثنين وستين في المائة من الاستخدامات العامة لسداد القروض وفوائدها، لتكون بذلك الديون هي العبء الأكبر للموازنة في عامها الجديد، فيما كان للدعم الموجه للمنح الاجتماعية ودعم السلع الأساسية نصيب بحوالي اثني عشر بالمئة من جملة الاستخدامات سيما مع اتجاه الحكومة نحو ترشيده تدريجياً.

محاولات الحكومة المصرية لتخفيف الضغط على الموازنة وتقليل مستويات العجز تعتمد مسارات متعددة منها وضع سقف للدين لخفض معدلاته إلى ثمانية وثمانين واثنين من عشرة في المائة في العام الجديد وبحيث ينخفض تدريجيا إلى أقل من ثمانين في المائة بحلول العام ألفين وسبعة وعشرين ووضع حد أقصى للاستثمارات العامة يصل إلى تريليون جنيه، فضلا عن نمو الإيرادات الضريبية بنسبة ثلاثين في المائة وخفض الإنفاق العام من خلال ترشيد النفقات غير الضرورية، إضافة إلى بدء تطبيق خطة لترشيد دعم الكهرباء والوقود.

ويصل العجز الكلي المستهدف للموازنة الجديدة إلى سبعة فاصل ثلاثة بالمئة مقارنة مع توقعات للعام المالي الجاري بنسبة 4% بدعم من سيولة صفقة رأس الحكمة.

المتحدثون:

- د. علاء علي: الخبير الاقتصادي
- محمد عبد الحكيم: رئيس قسم البحوث بشركة أسطول للأوراق المالية.