اقتصادي حائز على جائزة نوبل يطالب الفدرالي بخفض كبير في أسعار الفائدة

قال الاقتصادي الحائز على جائزة نوبل، جوزيف ستيغليتز، إن الفدرالي الأميركي يجب أن يخفض  أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة في اجتماعه المقبل، متهماً الفدرالي بالمبالغة والسرعة في تشديد السياسة النقدية، مما أدى إلى تفاقم مشكلة التضخم.

وأضاف الاقتصاد الأميركي عدداً أقل من الوظائف مقارنة بالتوقعات في أغسطس/آب، مما يعكس تباطؤ سوق العمل بينما يمهد الطريق أيضاً أمام الفدرالي لخفض أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا الشهر.

ووفق التقرير الصادر عن مكتب الإحصاءات التابع لوزارة العمل يوم الجمعة 6 سبتمبر/أيلول، فقد أضاف الاقتصاد الأميركي 142 ألف وظيفة غير زراعية خلال الشهر، وذلك مقابل 89 ألف وظيفة في يوليو/تموز، وأقل من توقعات داو جونز البالغة 161 ألف وظيفة.

اقرأ أيضاً: تباطؤ وتيرة التوظيف في شركات الطيران الأميركية مع تراجع الطلب وانخفاض الربحية

ويرجح الخبراء أن يخفض الاحتياطي الفدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع  17-18 سبتمبر/أيلول، على الرغم من زيادة الرهانات على خفض بمقدار 50 نقطة أساس في الأيام الأخيرة.

خفض أسعار الفائدة

ودعا ستيغليتز، الذي فاز بجائزة نوبل في عام 2001 عن تحليلاته للأسواق في ظل المعلومات غير المتماثلة، إلى خفض أسعار الفائدة بشكل كبير هذا الشهر.

وقال ستيغليتز لمذيع شبكة CNBC ستيف سيدغويك، يوم الجمعة في منتدى Ambrosetti  السنوي  في سيرنوبيو بإيطاليا: "لقد كنت أنتقد الاحتياطي الفدرالي لزيادته  أسعار الفائدة بشكل كبير وسريع جداً".

وأكد أنه من المهم  أن يقوم الاحتياطي الفدرالي بإعادة أسعار الفائدة إلى مستوياتها الطبيعية، مضيفاً أن الخطأ كان في إبقاء الفيدرالي الأميركي سعر الاقتراض القياسي قريباً من الصفر لفترة طويلة منذ عام 2008.

وقال ستيغليتز: ""لكنهم تجاوزوا ذلك إلى حيث وصلت أسعار الفائدة، واعتقد أن ذلك وضع الاقتصاد في خطر مقابل فائدة قليلة جداً، وربما ساهم في الواقع في تفاقم التضخم، لأنه إذا نظرت بشكل أكثر دقة إلى مصادر التضخم، فإن أحد المكونات الرئيسية كان الإسكان".

ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة

وقال ستيغليتز: "إذا فكرت في كيفية التعامل مع مشكلة نقص المساكن، التي تزيد من سعر التضخم، فهل تعتقد أن رفع أسعار الفائدة، مما يجعل من الصعب على مطوري العقارات بناء المزيد من المنازل، وأصحاب المنازل شراء المزيد من المنازل، سيحل مشكلة نقص الإسكان؟ لا، إنه يسير في الاتجاه الخاطئ تماماً".

وتابع: "لذلك، أعتقد أنهم ساهموا في مشكلة التضخم. والآن، على الرغم من أن نماذجهم لا تعمل بهذه الطريقة، وأنهم لا ينظرون إلى الأمور بعمق كما ينبغي، فإن نماذجهم تخبرهم بالنظر إلى نقاط الضعف في الاقتصاد، وبالتالي يجب علينا خفض أسعار الفائدة".

وتتراوح أسعار الفائدة في الولايات المتحدة حالياً بين 5.25% و5.5%.

وقال ستيغليتز إنه إذا كان يشغل منصب صانع سياسات في الاحتياطي الفدرالي، فإنه سيصوت لصالح خفض أكبر لأسعار الفائدة في اجتماع البنك المركزي في سبتمبر/أيلول، لأن الخفض سيساهم بالفعل في معالجة قضية التضخم وتحسين فرص العمل.

اقرأ أيضاً: رئيس الفدرالي في أتلانتا: لا يمكن الانتظار حتى يصل التضخم إلى 2% لخفض اسعار الفائدة

زيادة الرهان على خفض بمقدار نصف نقطة مئوية

يضع المشاركون في السوق في الحسبان خفض أسعار الفائدة في اجتماع البنك الاحتياطي الفدرالي القادم، مع زيادة الرهانات على خفض أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية بعد وقت قصير من إصدار تقرير يوم الأربعاء عن مسح الوظائف الشاغرة ودوران العمالة، أو JOLTS.

أظهرت البيانات أن الوظائف الشاغرة في الولايات المتحدة انخفضت إلى أدنى مستوى لها في 3 سنوات ونصف في يوليو/تموز، في ما يُنظر إليه على أنه علامة أخرى على الركود في سوق العمل.

يضع المتداولون حالياً في الحسبان احتمالات بنحو 59% لخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في سبتمبر/أيلول، مع احتمال 41% لخفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، وفقاً لأداة FedWatch التابعة لمجموعة CME.
 وكانت الرهانات على خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس 34% قبل أكثر من أسبوع بقليل.

لا يرى الجميع أن خفض أسعار الفائدة بشكل كبير أمر ضروري هذا الشهر.

بعد تصريحات باول.. هل يقدم الفدرالي على خفض أسعار الفائدة نصف نقطة مئوية في سبتمبر؟

وقال جورج لاغارياس، كبير الاقتصاديين في شركة Forvis Mazars، إنه على الرغم من أن لا أحد يستطيع ضمان مقدار الخفض في أسعار الفائدة الذي سيقوم به الاحتياطي الفدرالي في اجتماعه الشهر الجاري، إلا أنه "من المؤكد" أنه في المعسكر الذي يدعو إلى خفض بمقدار ربع نقطة مئوية.

وقال لاغارياس لبرنامج "Squawk Box Europe" على CNBC يوم الخميس:  "لا أرى ضرورة ملحة لخفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس".

وأضاف: "قد يرسل خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس رسالة خاطئة إلى الأسواق والاقتصاد".