رئيس النواب الأميركي يتراجع عن قيود التصويت التي يدعمها ترامب في مشروع تمويل جديد للحكومة

أعلن رئيس مجلس النواب الأميركي، الجمهوري، مايك جونسون، يوم الأحد 22 سبتمبر/ أيلول، عن اقتراح تمويل حكومي مؤقت جديد مع تعديلات رئيسية على مشروع القانون الأصلي الذي طرحه في وقت سابق من هذا الشهر، وهو ما يتعارض مع رغبات الرئيس السابق دونالد ترامب ويقدم بعض التنازلات للديمقراطيين.

ومن شأن مشروع القانون الجديد أن يمول الحكومة حتى 20 ديسمبر/ كانون الأول، ولا يتضمن أي جزء من قانون SAVE، وهو اقتراح أمن الانتخابات المدعوم من ترامب والذي سيتطلب من الناس تقديم دليل على الجنسية للتسجيل كناخبين.

وفي رسالة إلى زملائه يوم الأحد، قال جونسون إن الاقتراح "الضيق للغاية والأساسي" سيتضمن "فقط التمديدات الضرورية للغاية" لتجنب إغلاق الحكومة، بحسب شبكة CNBC.

وأمام الجمهوريين والديمقراطيين في الكونغرس ثمانية أيام للتوصل إلى اتفاق بشأن التمويل الحكومي. إذا لم يتم التوصل إلى حل، فسوف تدخل الحكومة في إغلاق جزئي في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول الساعة 12:01 صباحاً بالتوقيت الشرقي، أي قبل ما يزيد قليلاً عن شهر من انتخابات نوفمبر/ تشرين الثاني.

---

اقرأ أيضاً: ترامب يطلب من الجمهوريين إغلاق الحكومة.. ما السبب؟

---

وكتب جونسون في الرسالة: "على الرغم من أن هذا ليس الحل الذي يفضله أي منا، إلا أنه المسار الأكثر حكمة للمضي قدماً في ظل الظروف الحالية". "كما علمنا التاريخ وتأكيدات استطلاعات الرأي الحالية، فإن إغلاق الحكومة قبل أقل من 40 يوماً من الانتخابات المصيرية سيكون عملاً من أعمال سوء الممارسة السياسية".

ومن المرجح أن يصل مشروع القانون الجديد إلى قاعة مجلس النواب بحلول يوم الأربعاء 25 سبتمبر/ أيلول، وفقاً لمساعدين جمهوريين في مجلس النواب.

تتضمن خطة الإنفاق لمدة ثلاثة أشهر أيضاً 230 مليون دولار للخدمة السرية، استجابة للضغوط المتزايدة من الوكالة للحصول على المزيد من الموارد بعد محاولة اغتيال أخرى واضحة ضد ترامب يوم الأحد 15 سبتمبر/ أيلول.

سحب النسخة السابقة ومشروع قانون SAVE

كان من المفترض أن تمول النسخة السابقة من مشروع قانون جونسون الحكومة حتى مارس/ آذار 2025، مما يعني أنه سيتم بالفعل تحديد مستويات التمويل للرئيس المنتخب حديثاً والكونغرس. وجاء مع النسخة السابقة مع مشروع قانون SAVE.

وكتب ترامب على موقع Truth Social في وقت سابق من هذا الشهر أنه إذا لم يحصل الجمهوريون على ضمانات مطلقة بشأن أمن الانتخابات، فلا ينبغي لهم أن يترددوا في إغلاق الحكومة.

لكن مشروع قانون التمويل المؤقت لمدة ستة أشهر، المقترن بقانون SAVE، واجه صعوبة في الانطلاق داخل التجمع الجمهوري في مجلس النواب. وكان بعض أعضاء الحزب الجمهوري ضد أي فكرة لتمويل الحكومة على أساس مؤقت. واعترض آخرون على مخصصات تمويل محددة، والتي كان من الممكن أن تكون ثابتة لمدة ستة أشهر إذا تم إقرار مشروع القانون.

خسر جونسون أربعة أصوات من الحزب الجمهوري كان يحتاجهم لتمرير مشروع القانون في نسخته السابقة داخل مجلس النواب. وكتب لزملائه في الرسالة يوم الأحد: "نظراً لأننا فشلنا قليلاً في تجاوز خط المرمى، أصبحت هناك حاجة الآن إلى خطة بديلة".

جاء ذلك مع تعهد الديمقراطيين بالتصويت ضد مشروع القانون لمدة ستة أشهر إلى جانب قانون SAVE. وهذا يعني أن الاقتراح كان سينتهي بالرفض عند وصوله إلى مجلس الشيوخ ذي الأغلبية الديمقراطية.

ومن خلال إسقاط قانون SAVE وتقديم مشروع قانون مدته ثلاثة أشهر، يعكس اقتراح التمويل الجديد الذي قدمه جونسون التنازلات الرئيسية مع الديمقراطيين.

---

اقرأ أيضاً: هاريس تعتزم طرح سياسات وحوافز اقتصادية جديدة هذا الأسبوع

---

ودعا كل من الرئيس جو بايدن وزعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر إلى اقتراح قصير الأجل مع عدم وجود مشاريع قوانين مقترنة.

ورحب شومر بالتغييرات التي أجراها رئيس مجلس النواب. وقال في مؤتمر صحفي يوم الأحد: "لدينا الآن بالفعل بعض الأخبار الجيدة"، مشيراً إلى أنه من المرجح تجنب إغلاق الحكومة.

وأضاف: "الآن بعد فشل مشروع قانون MAGA GOP، من الواضح أن مشروع قانون الميزانية المقدم من الحزبين فقط هو الذي سيبقي الحكومة مفتوحة".

كان اتفاق النائب الجمهوري السابق عن ولاية كاليفورنيا كيفن مكارثي، مع الديمقراطيين لتجنب إغلاق الحكومة في أكتوبر/ تشرين 2023، أطاح به، ليصبح أول رئيس لمجلس النواب الأميركي يُقال من منصبه.