خسر المستشار الألماني أولاف شولتس اقتراعاً على الثقة في البرلمان، الاثنين، مما يمهد الطريق لإجراء انتخابات مبكرة في فبراير /شباط بهدف إخراج ألمانيا من الأزمة السياسية الناجمة عن انهيار ائتلافه.
وصار الحزب الديمقراطي الاجتماعي وحزب الخضر في الحكم دون أغلبية برلمانية بعد انسحاب الحزب الديمقراطي الحر الشهر الماضي من الائتلاف الثلاثي الحاكم، في وقت تواجه فيه ألمانيا أعمق أزمة اقتصادية منذ عقود.
اقرأ أيضاً: ألمانيا تحدد موعداً مبكراً للانتخابات في فبراير بعد انهيار الائتلاف الحاكم
وهذه هي المرة السادسة فقط في تاريخ ألمانيا التي يتم فيها إجراء مثل هذا التصويت، والمرة الرابعة التي يقع فيها رئيس في خطأ أثناء التصويت.
وقال شولتز يوم الاثنين إنه دعا إلى التصويت ليس فقط للبرلمان بل لجميع الناخبين.
وسيبقى شولتس في المنصب لتصريف الأعمال لحين تشكيل حكومة جديدة بعد الانتخابات المخطط إجراؤها في 23 فبراير/ شباط، وبدأ الجدال يحتدم بالفعل حول الإجراءات العاجلة التي يجب أن يمررها بدعم من المعارضة قبل ذلك الحين، بحسب رويترز.
وتمنع القواعد المعمول بها تشكيل حكومات قصيرة العمر وغير مستقرة، وهو ما يعني أن الطريق إلى انتخابات جديدة طويل ويتحكم فيه المستشار إلى حد كبير.
اقرأ أيضاً: بفعل ضغوط اقتصادية وسياسية.. ألمانيا الأسوأ أداءً بين G7!
وقال الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير: "آمل أن نتبع التقليد المعمول به وأن تصبح لدينا حكومة مستقرة خلال إطار زمني معقول".
ودور الرئيس شرفي إلى حد كبير، لكن من سلطاته حل البرلمان والدعوة رسمياً لإجراء انتخابات استناداً إلى مشورة من المستشار بعد خسارة تصويت للثقة.
وحدد شولتس قائمة بالإجراءات العاجلة التي يمكن إقرارها بدعم المعارضة قبل الانتخابات، ومنها تخفيضات ضريبية بقيمة 11 مليار يورو، نحو 11.55 مليار دولار، وزيادة إعانات الأطفال التي اتفق عليها شركاء الائتلاف السابقون.
ماذا بعد؟
أمام الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير الآن 21 يوماً لحل البرلمان. ويجب بعد ذلك إجراء انتخابات جديدة في غضون 60 يوماً من هذا الحل، مع تحديد الموعد بالفعل في 23 فبراير.
يحدد الدستور الألماني سلسلة من الإجراءات التي تهدف إلى جعل تفكك الحكومة هادئاً قدر الإمكان وتجنب الاضطرابات السياسية التي شهدتها ال جمهورية في الثلاثينيات، وهي فترة مضطربة لعبت دوراً رئيسياً في صعود ألمانيا.
وقد بدأت الحملات الانتخابية لانتخابات عام 2025 بالفعل، حيث تناقش الأحزاب الألمانية مقترحات سياسية أولية حول موضوعات رئيسية مثل الهجرة، والاقتصاد، والضرائب، وكبح الديون، والضمان الاجتماعي. ومن المرجح أن يتم إصدار البيانات الكاملة في الأسابيع المقبلة.
تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي