قرار قضائي برفع الحجوزات على أموال ليبية في بنك يوروكلير ببلجيكا

أعلنت المؤسسة الليبية للاستثمار، التي تعتبر صندوق الثروة السيادي في دولة ليبيا، يوم الأربعاء 22 يناير/ كانون الثاني، عن ترحيبها بالحكم الصادر من محكمة استئناف بروكسل في بلجيكا برفع جميع الحجوزات القضائية عن أموال المؤسسة الليبية ببنك Euroclear Brussels.

وقالت المؤسسة الليبية، خلال بيان نشرته على موقعها الإلكتروني: "بصدور هذا الحكم فإنه لم تعد هناك أي حجوزات قضائية على أصول المؤسسة في مملكة بلجيكا".

ويعود فرض تلك الحجوزات القضائية إلى قرار من قاضي تحقيق بلجيكي أصدره في أكتوبر/ تشرين الأول 2017، بحسب البيان.

اقرأ أيضاً: مصرف ليبيا المركزي يطرح عملات نقدية جديدة

وذكرت المؤسسة أنها قدمت اعتراضها على تلك الحجوزات ورفعت العديد من القضايا أمام المحاكم البلجيكية خلال السنوات الماضية، وهو ما أدى إلى قبول الطعن المقدم منها وإعادة الأموال تحت سلطتها. لكن المؤسسة أشارت إلى أن هذه الأموال لا تزال خاضعة لقرارات تدابير تجميد الأصول الدولية المفروضة من مجلس الأمن منذ العام 2011.

وقالت المؤسسة الليبية إن رفع الحجوزات القضائية تزامن مع صدور قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2769 لسنة 2025، والذي سمح لها باستثمار الاحتياطات النقدية المجمدة، مما يمكنها من إعادة استثمار هذه الأموال مع بقائها مجمدة وذلك للمحافظة عليها من مخاطر التآكل، وتعظيم قيمتها السوقية، وضمان استمرار نموها.

وبحسب الموقع الإلكتروني للمؤسسة، قرر مجلس الأمن في العام 2011 تجميد الأموال والأصول المالية المملوكة للمؤسسة الليبية للاستثمار الموجودة خارج ليبيا عبر القرار رقم 1970 لسنة 2011، لكن وسع نطاق التجميد في العام 2018 ليشمل الفوائد المكتسبة على الأموال المجمدة.