عام على تعويم الجنيه.. فهل انتهت أزمات الاقتصاد المصري؟

السادس من مارس لعام ألفين وأربعة وعشرين، تاريخ سيظل حاضراً في ذاكرة المصريين، فيه بدأت مرحلة جديدة من الإصلاح الاقتصادي تضمنت تحرير سعر صرف الجنيه وتركه لأليات العرض والطلب ورفع معدلات الفائدة بستمائة نقطة أساس دفعة واحدة وتعديل الاتفاق مع صندوق النقد الدولي لزيادة قيمة القرض من ثلاثة مليارات إلى ثمانية مليارات دولار، في محاولة لتصحيح مسار اقتصاد أرهقته ازمات وتوترات عالمية وإقليمية متتالية.

وعلى مدار عام كامل حملت حقيبة الإصلاحات إجراءات صعبة كان من بينها رفع أسعار المواد البترولية ثلاث مرات وزيادة أسعار الكهرباء والغاز والاتصالات والمواصلات، بل وزيادة سعر رغيف الخبز للمرة الأولى منذ نحو ثلاثين عاماً.

ورغم صعوبة هذه الإصلاحات إلا أن مؤشرات الاقتصاد المصري بدأت تتحسن بشكل تدريجي في عام ما بعد التعويم، فارتفعت تحويلات العاملين في الخارج بنحو 50% لتزيد على تسعة وعشرين مليار دولار كما ارتفعت احتياطيات النقد الأجنبي أربعة وثلاثين في المائة إلى سبعة وأربعين مليار وثلاثمائة مليون دولار، وارتفعت إيرادات السياحة بنحو 16% إلى خمسة عشر مليار وثلاثمائة مليون دولار، بينما هدأت وتيرة التضخم ليصل في فبراير الماضي إلى أربعة وعشرين في المائة مسجلا أدنى مستوى منذ نحو عامين

ولكن الرياح جاءت بما لم تشته السفن المارة في قناة السويس، بعد أن دفعتها الهجمات على السفن في منطقة البحر الأحمر للتحول عن قناة السويس والمرور عبر طريق رأس الرجاء الصالح، لتتراجع إيرادات القناة بأكثر من ستة مليارات دولار خلال العام الماضي.

شاهد أيضاً: العقارات في مصر.. مبيعات تاريخية خلال 2024 بسبب تحرير الجنيه