المجلس التنفيذي لصندوق النقد يوافق لمصر على صرف 1.2 مليار دولار وتمويل آخر جديد

أعلن صندوق النقد الدولي يوم الثلاثاء 11 مارس/ آذار، أن المجلس التنفيذي للصندوق استكمل يوم الاثنين المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري المدعوم من ترتيب تسهيل الصندوق الممدد. 

وقال الصندوق إن استكمال المراجعة يمكن السلطات المصرية من سحب حوالي 1.2 مليار دولار (922.87 مليون وحدة حقوق سحب خاصة) على الفور.

أيضاً وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على طلب السلطات للحصول على ترتيب بموجب تسهيل المرونة والاستدامة (RSF)، مع إمكانية الوصول إلى حوالي 1.3 مليار دولار (مليار وحدة حقوق سحب خاصة)، وفقاً لبيان الصندوق.

كما اختتم المجلس التنفيذي مشاورات المادة الرابعة للعام 2025 مع مصر، بحسب البيان.

اقرأ أيضاً: صندوق النقد يعلن التوصل إلى اتفاق مع مصر بشأن المراجعة الرابعة

السلطات المصرية واصلت تطبيق سياسات للحفاظ على استقرار الاقتصاد

قال الصندوق، في بيانه، إن السلطات المصرية واصلت تطبيق سياسات رئيسية للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، على الرغم من التوترات الإقليمية المستمرة التي تسببت في انخفاض حاد في عائدات قناة السويس.

وأضاف أنه في حين تباطأ النمو إلى 2.4% في السنة المالية 2023-2024، منخفضاً من 3.8% في السنة المالية السابقة، فقد تعافى إلى حوالي 3.5% (على أساس سنوي) في الربع الأول من السنة المالية الحالية (2024-2025). 

وأشار الصندوق إلى اتجاه التضخم نحو الانخفاض منذ سبتمبر/ أيلول 2023. وخلال الفترة نفسها (2023-2024)، اتسع عجز الحساب الجاري إلى 5.4% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما تحسن الرصيد المالي الأولي بمقدار نقطة مئوية واحدة ليصل إلى 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك بفضل ضوابط الإنفاق الصارمة التي عوّضت ضعف أداء الإيرادات المحلية بأكثر من اللازم.

اقرأ أيضاً: النظرة المستقبلية الإيجابية لمصر.. كيف حافظت عليها وكالة موديز؟

الصندوق يوافق على إعادة معايرة الالتزامات المالية متوسطة الأجل

قال الصندوق إنه في ضوء الظروف الخارجية الصعبة، فضلاً عن البيئة الاقتصادية المحلية الصعبة، وافق المجلس التنفيذي على طلب السلطات إعادة معايرة التزاماتها المالية متوسطة الأجل. وعلى وجه الخصوص، من المتوقع أن يصل فائض الميزان الأولي (باستثناء عائدات التخارج) إلى 4% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية المقبلة (2025-2026) (أي أقل بنسبة 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي عن التزامات البرنامج السابقة)، ثم يرتفع إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2026-2027 (تماشياً مع الالتزامات السابقة). 

وأضاف أنه مع ذلك، كان التقدم نحو ضبط أوضاع المالية العامة في النصف الأول من السنة المالية 2024-2025 أقل قوة مما كان متوقعاً في البداية في إطار البرنامج، على الرغم من النمو القوي في تحصيل الإيرادات الضريبية. وتتخذ السلطات خطوات لاحتواء الإنفاق في النصف الثاني من السنة المالية، لضمان تحقيق الهدف المالي لنهاية العام المالي 2024-2025.

شاهد أيضاً: وزير المالية المصري لـ CNBC عربية: توقعات بتراجع معدل التضخم في مارس .. ومؤسسات دولية تتوقع هبوطه دون الـ 15%

وبحسب بيان الصندوق، من المتوقع أن تظل البيئة الخارجية صعبة بالنسبة للاقتصاد المصري، مع استمرار الصدمات الخارجية المتتالية. أدت الحرب المتواصلة مع السودان إلى تدفق كبير للاجئين إلى مصر، بينما أدت الاضطرابات التجارية في البحر الأحمر منذ ديسمبر/ كانون الأول 2023 إلى انخفاض تدفقات النقد الأجنبي من قناة السويس بمقدار ستة مليارات دولار في العام 2024. 

في الوقت نفسه، ظلت تحويلات العاملين المصريين في الخارج وإيرادات السياحة قوية. واستمر التحول إلى نظام سعر صرف مرن في مارس/ آذار 2024 في تحقيق نتائج إيجابية: حيث ظلت الفجوات مع سعر الصرف الموازي مغلقة، وتم القضاء على تراكمات طلبات الاستيراد غير الملباة، وزاد التداول في سوق ما بين البنوك، لكن سعر الصرف يتقلب ضمن نطاق محدود، بحسب ما قاله صندوق النقد. 

وقال الصندوق: "بالنظر إلى المستقبل، ستكون هناك حاجة إلى يقظة مستمرة لضمان ترسيخ هذا الإصلاح بشكل أكبر بمرور الوقت حتى يرى الفاعلون الاقتصاديون أن سعر الصرف مرن حقاً".