دول أفريقية تفرض ضريبة على السلع المستوردة

أعلنت مالي وبوركينا فاسو والنيجر فرض ضريبة جديدة 0.5% على السلع المستوردة، في إطار سعيها لتمويل اتحاد جديد يضم ثلاث دول بعد انسحابها من التكتل الاقتصادي الإقليمي الأكبر في غرب أفريقيا.

وبدأ تحالف دول الساحل عام 2023 كاتفاق أمني بين الحكام العسكريين للدول الثلاث، الذين تولوا السلطة في انقلابات خلال السنوات القليلة الماضية.

اقرأ أيضاً: أميركا تسعى لصفقة معادن مع الكونغو الديمقراطية

ومنذ ذلك الحين، تطور التحالف ليصبح اتحاداً اقتصادياً طموحاً مع خطط لإصدار جوازات سفر تحوي معلومات حيوية وتوثيق العلاقات الاقتصادية والعسكرية.

اتفقت مالي وبوركينا فاسو والنيجر على الضريبة يوم الجمعة على أن تدخل حيز التنفيذ على الفور. وقالت الدول الثلاث في بيان إن الضريبة ستشمل جميع السلع المستوردة من خارجها، لكنها لن تشمل المساعدات الإنسانية. وأضاف البيان أن الضريبة "ستُستخدم لتمويل أنشطة" التكتل، دون الخوض في تفاصيل.

تُنهي هذه الخطوة التجارة الحرة في غرب أفريقيا، التي انضوت دولها لعقود تحت مظلة المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس"، وتُسلط الضوء على الخلاف بين الدول الثلاث المطلة على الصحراء الكبرى والديمقراطيات المؤثرة مثل نيجيريا وغانا جنوباً.

اقرأ أيضاً: خريطة التنافس على موارد أفريقيا.. واشنطن وبكين في سباق حول المعادن الحيوية

وأعلنت المجالس العسكرية للدول الثلاث عن خططها للانسحاب من إيكواس العام الماضي، متهمة المجموعة الاقتصادية بعدم مساعدتها في التصدي للإسلاميين المتشددين وإنهاء انعدام الأمن.

فرضت إيكواس عقوبات اقتصادية وسياسية ومالية على الدول الثلاث في محاولة لإجبارها على العودة إلى النظام الدستوري، ولكن دون جدوى.

ومالي وبوركينا فاسو والنيجر من أفقر دول العالم، وقد اجتاحها تمرد إسلامي مسلح على مدار العقد الماضي.

أدى العنف، الذي ارتكبته جماعات مرتبطة بتنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية، إلى مقتل الآلاف وإجبار الملايين على الفرار وتآكل الثقة في الحكومات المنتخبة ديمقراطياً والتي كافحت في البداية لاحتواء أعمال العنف.