القطاع المالي البريطاني يقترح اتفاقاً تجارياً مع الاتحاد الأوروبي بعد الانفصال

يسعى قطاع الخدمات المالية البريطاني لإبرام اتفاق بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي في مسعى للحيلولة دون النقل المكلف للوظائف والأنشطة إلى الاتحاد بعد الخروج منه.

وتقول مجموعة الاستراتيجية التنظيمية الدولية (آي.آر.إس.جي) في مسودة التقرير التي سيتم تقديمها للحكومة البريطانية في سبتمبر أيلول إن هذا الاتفاق التجاري سيسمح للشركات البريطانية بالعمل في الاتحاد الأوروبي دون تحمل تكلفة الحصول على ترخيص.

هذا، ولفت التقرير إلى أن المقترحات ستتيح الوصول المتبادل إلى الأسواق لشركات الاتحاد الأوروبي وبريطانيا بمستوى قريب قدر الإمكان من مستويات الوصول الحالية المتاحة لتلك الشركات بموجب إطار عمل الاتحاد.

يذكر أنه لم يسبق السعي لإبرام مثل هذا الاتفاق التجاري في قطاع الخدمات المالية.