ارتفاعات متتالية.. كيف تتعامل مصر مع مأزق القمح؟

 

تواصل أسعار القمح ارتفاعها المتتالي منذ أن بدأت حرب روسيا على أوكرانيا، لتسجل 393.3 دولارًا للطن

تشكل هذه الارتفاعات مأزقاً لمصر أكبر مستورد قمح في العالم، إضافة إلى عدد كبير من البلدان النامية، إذ من المتوقع أن تزداد فاتورة استيراد القمح بشكل كبير جداً، ما يشكل عبئاً كبيراً على ميزانياتها. 

وتمثل كل من روسيا وأوكرانيا 29% من صادرات القمح العالمي.

 

• الحالة المصرية

 

وزير المالية المصري، محمد معيط قال لـ CNBC عربية، إن مصر تتوقع زيادة تكلفة استيراد بند القمح فقط بأكثر من 12 مليار جنيه في الموازنة الحالية. 

 

وبلغت فاتورة استيراد القمح لمصر خلال العام الماضي حوالي 40 مليار جنيه ما يعادل نحو 2.5 مليار دولار، منها 22 مليار جنيهاً للقمح مستورد فقط، و12 مليار جنيه للقمح المحلي، وفق وزير التموين المصري علي المصيلحي. 

في ظل ذلك، ألغت مصر مناقصتين لتوريد القمح خلال الشهر الماضي، بسبب ارتفاع الأسعار بشكل كبير من جانب، وقلة العروض المقدمة من جانب آخر. 

 

• الخيارات البديلة

 

الحكومة المصرية تنتهج آلية لتوزيع مخاطر تطور الأزمة الروسية الأوكرانية، تشمل تنويع مصادر القمح والاعتماد على دول بديلة، وفق ما قاله مستشار وزير التموين المصري، مدحت نافع لــ CNBC عربية. 

قال نافع: "مصر تملك مخزون جيد يكفي لمدة 4 أشهر ونصف، وهو ما يعطي المرونة والحرية لإعادة تعبئته خلال هذه الفترة". 

وفي الأسبوع الماضي، قالت الحكومة المصرية الحكومة المصرية، إنها تتابع عن كثب تطورات الأزمة الروسية الأوكرانية، ونطاق تداعياتها على الصعيد العالمي، سواء من الناحية السياسية أو الاقتصادية. 

 

وقال رئيس الحكومة، الدكتور مصطفى مدبولي: "عكفنا على دراسة مدى تأثير الأزمة الروسية الأوكرانية المحتمل على عدد من السلع، وعلى رأسها القمح". 

 مضى في حديثه: "ننتظر بدء الموسم الجديد لتوريد القمح المحلى خلال شهر أبريل المقبل".

 

من المفترض أن يكون الموسم الجديد بداية انتعاشة لزيادة المخزون الاستراتيجي بصورة نسبية، إذ من المقرر أن تشتري الحكومة من الفلاحين حصاد القمح للموسم الحالي، ولكن ماذا في حال استمرار الأزمة لمدة قد تزيد عن اللازم. 

رئيس الحكومة المصرية قال إن مصر لديها حلول لتوفير القمح في حالة تأزم الموقف عبر تنويع مصادر توريده من عدد من الدول، وهو ما يتم بالفعل.

 

وهنا يقول مستشار وزير التموين، إنه في حالة زيادة حدة الأزمة وتعنت الموردين في توريد القمح بأسعار مقبولة، فسوف تتجه الحكومة إلى زيادة الوعي الشعبي وتعزيز ثقافة ترشيد الاستهلاك"

 

• مصر تستورد القمح من 16 دولة 

 

تستورد مصر القمح من 16 دولة معتمدة بخلاف روسيا وأوكرانيا، لكنها فقط حصلت 80% من جملة واردتها القمحية من هاتين الدولتين خلال العام الماضي، بحسب متحدث الحكومة المصرية في تصريحات متلفزة. 

يرى نافع أيضاً ضرورة اتجاه الحكومة نحو زيادة إنتاجية القمح، أو تبني سياسات وسلع بديلة على سبيل المثال الشعير والشوفان. 

 

• ما التداعيات؟

 

بشكل عام، القمح من أهم السلع الأساسية الغذائية الاستهلاكية في مصر، إن لم يكن أهمها على الإطلاق، كونه المكون الرئيسي لرغيف الخبز الذي يستهلكه 66.7 مليون مواطن، وذلك وفقاً لبيانات وزارة التموين المصرية. 

 

سعر رغيف الخبز في مصر ثابتاً منذ عام 1980، إذ يبلغ 5 قروش/ 6 سنت، تبلغ تكلفته على الحكومة المصرية ما يعادل 60 قرشاً. 

وستتجه مصر خلال الآونة القادمة لتحريك سعر الخبز بشكل تدريجي، وفي الوقت نفسه يحمي الفئات ذات الدخل الأقل، بحسب رد رئيس الحكومة، مصطفى مدبولي على سؤال CNBC عربية، خلال الشهر الماضي. 

 

• القمح ورغيف الخبز في أرقام

 

تطورت فاتورة استيراد القمح في مصر خلال الأربع سنوات الأخيرة، حيث بلغت 2.1 مليار دولار في العام المالي 2020/2021، مقارنة بـ 2.2 مليار دولار في العام المالي السابق عليه، وفق بيانات رسمية صادرة عن البنك المركزي المصري. 

بلغت أيضاً 2.1 مليار دولار في العام المالي 2018/2019، في حين أنها كانت 1.5 مليار دولار في العام 2017/2018. 

أما عن رغيف الخبز، فتنتج مصر ما يعادل 120.8 مليار رغيف سنوياً، بقيمة 44.9 مليار جنيه، ويبلغ نصيب المواطن يومياً 5 أرغفة بوزن 90 جراماً للرغيف الواحد، حسبما تقارير وزارة التموين.