نائب رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها لـ CNBC عربية: كثير من الشركات الصناعية اتجهت للطاقة البديلة وخفضت التكلفة بـ 50%- 60%

نائب رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها لـ CNBC عربية:

- فاتورة الطاقة على الصناعات الثقيلة مرتفعة مقارنة بدول الجوار
- كثير من الشركات الصناعية اتجهت للطاقة البديلة وخفضت التكلفة بـ 50%- 60%
- الحكومة وعدت خلال 3 أشهر ستعود الطاقة لوضعها الطبيعي
- الحكومة وعدت بزيادة للرواتب 400% بما يسهم في رفع القدرة الشرائية
- كل المصانع التي دُمرت عادت للعمل وتعافت لكن ليس بـ 100%
- سوريا كانت تصدر لـ 32 بلداً في ظل العقوبات
- ننظر إلى أسواق العالم كلها لرفع شعار "صنع في سوريا"
 

في حلقة جديدة من مقابلة خاصة.. صرح نائب رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها، لؤي نحلاوي، لـ CNBC عربية، بعدة نقاط تؤكد واقع وتطلعات القطاع الصناعي في سوريا، حيث أوضح أن الحكومة بدأت عملها منذ شهر واحد فقط، في وقت تتزايد فيه المطالب الكبيرة للصناعة، ودعا الصناعيين إلى التحلي بالصبر مع الإيمان بنمو مستقبلي حقيقي.

وأشار نحلاوي إلى أن تكاليف الطاقة على المصانع تُعد نسبية، إلا أن فاتورة الطاقة على الصناعات الثقيلة لا تزال مرتفعة مقارنة بدول الجوار مثل الأردن وتركيا ومصر. وأوضح أن البيئة الاستثمارية السابقة لم تكن تدعم الصناعة بل كانت تستنزف القوى الصناعية، وأنه من غير الممكن خلال شهر واحد تعويض تكاليف الطاقة أو إصلاح محطات توليد الكهرباء، إذ أن معالجة أزمة الطاقة تتطلب وقتاً أطول وحلولاً متعددة.

وأكد أن الصناعي السوري أبدع داخل سوريا وخارجها، مشيراً إلى أن مشكلة الطاقة لها أكثر من حل، فقد اتجهت العديد من الشركات إلى الطاقة البديلة، مما ساهم في خفض التكاليف بنسبة تتراوح بين 50% إلى 60%. وأضاف أن الحكومة وعدت بأن تعود الطاقة إلى وضعها الطبيعي خلال ثلاثة أشهر، مشدداً على ضرورة أن تكون تكلفة الطاقة مثيلة لتلك الموجودة في الدول المجاورة، في ظل تأثير تذبذب سعر الصرف على استقرار التكلفة الحقيقية للإنتاج.

وأوضح نحلاوي أن حالة المناطق الصناعية جيدة نسبياً، حيث عادت المعامل للعمل وأصبح أكثر من 50% من المصانع تعمل حالياً، مما يعكس دور كل صناعة في خدمة الاقتصاد السوري. وأشار أيضاً إلى أن الحكومة وعدت بزيادة الرواتب بنسبة 400% بما يسهم في رفع القدرة الشرائية، وأن المصانع لديها فرص واعدة للعمل في الأيام القادمة، خاصة مع عودة العديد من المستثمرين السوريين والأجانب لترميم وتجهيز المصانع، إضافة إلى بدء شركات خارجية بالتواصل مع الصناعيين لإعادة استثمار في البلد.