إصلاحات متعلقة بتنشيط البورصة المصرية ضمن تعديلات على مشروع قانون الضريبة على الدخل

وضعت مصر آلية تسمح بخصم الضريبة على التوزيعات ضمن الهياكل الضريبية المركبة، بشرط ألا تُستخدم لتجنب الضريبة.

يشمل تعديل المعاملة الضريبية لصناديق الاستثمار مع وضع ضوابط تضمن سلامة التنفيذ.

تشمل التعديلات، إعفاء صناديق الاستثمار في أدوات الدين وصناديق الاستثمار فى الأسهم المقيدة بالبورصة وصناديق وشركات رأس مال المخاطر وخضوع حملة الوثائق بواقع 5% للأشخاص الطبيعية و15% للأشخاص الاعتبارية، وإعفاء الصناديق الخيرية بالكامل.

بالإضافة إلى إنشاء "كيان شفاف ضريبيًا" لاستثمار الأفراد في البورصة المصرية عن طريق متخصصين، وتعديل مواد القانون لتضمن عدم خضوع الأرباح المحققة خلال فترة وقف سريان الضريبة، ومنح المستثمرين مجموعة حوافز ضريبية إضافية.

كما تشمل التعديلات إعفاء نسبة من الربح المحقق لحملة الأسهم تعادل معدل الائتمان والخصم الصادر من البنك المركزي في بداية كل سنة ميلادية، بالإضافة إلى خصم نسبة 50% من قيمة الأرباح الرأسمالية المحققة عند الطرح الأولي في بورصة الأوراق المالية لمدة سنتين من تاريخ صدور القانون، وتخفض إلي 25% بعد ذلك.

وفي حالة زيادة رؤوس الأموال من خلال الطروحات الأولية لن يتم الاعتداد بهذا البيع كواقعة منشئة للضريبة علي الأرباح الرأسمالية ، بالإضافة لعدم اعتبار تبادل الأسهم بين شركات مقيدة وشركات غير مقيدة كواقعة منشئة للضريبة.