رئيس الوزراء المصري: القضاء على السوق السوداء للعملة بات قريباً ‏

أكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مديولي أن ما قام به البنك المركزي من ‏إجراءات وخطوات خلال الايام القليلة الماضية، يحظى بدعم وتنسيق كامل من ‏الحكومة لضبط السياسة النقدية، وعودة التوازن لسوق صرف العملة الاجنبية، ‏مؤكداً أن هذه الخطوة تُعد خطوة مهمة للغاية، قائلا:" لا يصح أن نتكلم عن استثمار ‏وتنمية ويوجد سوق موازى لسعر الصرف.. وبالتالى كان لازماً وقف هذه ‏التصرفات غير الصحيحة، وصولا للقضاء على هذه الظاهرة خلال الفترة القادمة".‏

وأضاف خلال زيارة لمحافظة شمال سيناء بأن الدولة حريصة على خروج أكبر ‏حجم من البضائع والسلع ومستلزمات الانتاج المتراكمة بمختلف الموانئ على مدار ‏الفترة السابقة، موضحاً أنه منذ بداية شهر ديسمبر كانون الأول الماضي، وحتى 10 ‏يناير كانون الثاني الجاري، وصل إجمالى قيمة ما تم الافراج عنه إلى 8.5 مليار ‏دولار.‏

وأشار إلى أن يومي الاربعاء والخميس الماضيين، واللذين تزامنا مع ما اتخذه البنك ‏المركزي من إجراءات وخطوات، شهدا خروج بضائع وسلع بقيمة إجمالية تصل ‏إلى 645 مليون دولار.‏

‏ ولفت رئيس الوزراء المصري إلى أن الدولة تعمل على دعم القطاعات الصناعية ‏والزراعية المنتجة، موضحا أن أحد أهم الشكاوى التي تم تلقيها من مجتمع ‏الصناعة، ما يتعلق بإلغاء المبادرة التي كان قد أعلنها البنك المركزي (8%) لدعم ‏الصناعة، فتم عقد اجتماعات مع رجال الصناعة والزراعة لتنظيم مبادرة بتمويل ‏من الحكومة والخزانة العامة، وبالفعل تم التوافق على مبادرة جديدة في هذا الشأن، ‏وتم الإعلان عنها خلال الأيام الماضية، مشيرا إلى أن هذه المبادرة بقيمة إجمالية ‏‏150 مليار جنيه.‏

بناء على المبادرة، تقوم الدولة المصرية، من خلال الخزانة العامة، بدعم فرق سعر ‏الفائدة بقيمة تقدر بنحو 10 مليارات جنيه في السنة؛ وذلك لخدمة كل رجال قطاعي ‏الصناعة والزراعة، وخاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الذين يعتمدون ‏على استيراد مستلزمات الإنتاج والمواد الخام.‏

وأفاد مدبولي أن العالم أجمع يعاني بسبب الأزمة التي لم يشهد مثلها منذ أكثر من ‏ثمانين عاما، مؤكدا استمرار الدولة في دعم السلع الأساسية للمواطن المصري ‏بأقصى قدرة يمكن أن تتحملها.‏

وأضاف: حتى الآن الدولة تقدم دعما يفوق ما تتحمله حكومات دول عديدة متقدمة، ‏ضاربا المثل بسعر رغيف الخبز، مشيرا إلى أنه قبل حدوث الأزمة الراهنة كانت ‏تكلفة رغيف الخبز على الدولة يساوي 65 قرشا، وعقب اندلاع الأزمة الروسية ‏الأوكرانية ارتفعت تكلفته على الدولة إلى 80 قرشا، ورغم ذلك لم تحدث أي زيادة ‏على أسعاره للمواطن، ثم زادت التكلفة إلى 90 قرشا بعد تحرير سعر العملة، ولا ‏سيما إذا علمنا أننا ننتج 100 مليار رغيف سنويا، بمعدل 275 مليون رغيف يوميا ‏تقريبا، ولذا فالعشرة قروش الأخيرة زيادة في تكلفة إنتاج الرغيف تعني أن الدولة ‏تتحمل 10 مليارات جنيه، ولم يتم تحميلها على المواطن، ولم يرتفع سعر الرغيف.‏

وخلال حديثه، أشار رئيس الوزراء إلى أن تكلفة لتر السولار الفعلية على الدولة ‏المصرية 11 جنيها، ولكن سعره في الأسواق يقدر بنحو 7.25 جنيه، أي هناك ما ‏يقرب من 4 جنيهات تتحملها الدولة لكل لتر، موضحا أن استهلاك الدولة في السنة ‏الواحدة من السولار يقدر بنحو 15 مليار لتر سولار، أي هناك نحو 60 مليار جنيه ‏تتحملها الدولة دعما على كل لتر واحد، وهو ما يعد رقما هائلا.‏

‏ كما أشار إلى أنه بذلك ففاتورة الزيادة الحاصلة في سعر القمح منذ بداية الأزمة ‏الروسية الأوكرانية حتى هذه الأيام كبيرة، حيث هناك زيادة في دعم الخبز فقط ‏تتجاوز 55 مليار جنيه، على الدعم الموجود بالفعل والذي يقدر بنحو 38 مليارا، ‏بإجمالي هذه الأرقام يتضح أن الدولة تتحمل الكثير من التكلفة؛ لتقديم الخبز بسعر ‏‏5 قروش للمواطن وتخفيف العبء من عليه.‏