"فاتورة اقتصادية باهظة".. هذا ما سيحدث إذا استمرت الحرب في غزة لشهرين آخرين

"سيتم القضاء على ثمار 16 عاماً من التنمية البشرية في فلسطين".. تحذير أطلقه كل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والإسكوا، في بيان لهما، رصد الكلفة الاقتصادية والاجتماعية الباهظة إذا ما استمرت الحرب في غزة لشهر ثانٍ.

ومنذ يوم السابع من شهر أكتوبر/ تشرين الأول من العام الجاري، انقلبت الأجواء رأساً على عقب، مع نيران الحرب المتصاعدة وتداعياتها واسعة المدى.

وبحسب التقديرات الأولية الصادرة عن المنظمتين المذكورتين، فإن معدلات الفقر في فلسطين يُمكن أن ترتفع إلى نسبة 34% إذا استمرت حرب غزة لشهر آخر، ليرزح 500 ألف شخص إضافي تحت وطأة الفقر. وذلك بعد أن ارتفعت معدلات الفقر بنسبة 20% خلال شهر من الحرب. 

اقرأ أيضاً: وزير الاقتصاد الفلسطيني لـ CNBC عربية: لا يوجد اقتصاد في غزة والخسائر الاقتصادية اليومية الناتجة عن الحرب تعادل حوالي 30 مليون دولار

بخلاف فاتورة الحرب الباهظة في مفاقمة نسب البطالة بالبلاد، في وقت قدرت فيه منظمة العمل الدولية عدد الوظائف المفقودة جراء الحرب بـ 390 ألف وظيفة حتى الآن.
وبينما تراجع الناتج المحلي لفلسطين بمعدل 4.2% في الشهر الأول من الحرب، فإنه يمكن أن يخسر 1.7 مليار دولار (ليهوى بمعدل 8.4%) في الشهر الثاني، وفق التقديرات الأولية ذاتها، والتي وردت بدراسة حملت عنوان "حرب غزة: الآثار الاجتماعية والاقتصادية المتوقعة على دولة فلسطين".

تفاقم الأزمة

أما إذا استمرت الحرب لشهرٍ ثالث، فإن الدراسة المذكورة رجحت زيادة عدد الفقراء بأكثر من 660 ألف شخص، لتصل معدلات الفقر بذلك إلى 45%. بينما ينخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 12.2% (لتصل الخسائر الإجمالية إلى 2.5 مليار دولار).

حذرت الدراسة ذاتها من ما وصفته بـ "التدني الكبير في دليل التنمية البشرية"، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لقياس الرفاه، الذي يقدر أن التنمية ستتراجع في دولة فلسطين بما يتراوح بين 11 و16 سنة، وفي غزة بين 16 و19 سنة، وفق حدّة النزاع.

اقرأ أيضاً: حرب غزة تدمر 45% من منازلها .. وترفع الفقر 20%

وتشير التقديرات الواردة بالدراسة إلى أن الانكماش الاقتصادي سيفاقم الوضع الإنساني الكارثي أكثر وسيصعّب احتمالات التعافي ويبطِئها، وذلك بينما هناك نحو مليون ونصف من سكان غزة نزحوا داخلها منذ اندلاع الحرب، وفي ظلّ الدمار الهائل للمنازل المهدّمة أو المتضررة.