"ثورة سوق حرة".. سياسة خافيير مايلي لعلاج الأزمة الاقتصادية في الأرجنتين

وعد رئيس الأرجنتين بثورة السوق الحرة، ويقول إنه يفي بوعده! 

"لا توجد خطة بديلة"، هذا ما قاله خافيير مايلي لصحيفة وول ستريت جورنال في الوقت الذي أثارت فيه تحركاته لخصخصة الشركات الحكومية وخفض الوظائف الحكومية التضخم والاحتجاجات.

 

إقرأ أيضاً: "وصفة" خافيير مايلي.. هل تُنقذ الغرب؟

 

يقول الرئيس الأرجنتيني الجديد خافيير مايلي إنه يجلب ثورة السوق الحرة إلى اقتصاد البلاد المضطرب منذ فترة طويلة، حيث خفض الآلاف من الوظائف الحكومية وخفض القيود التنظيمية على كل شيء من إجراءات الطلاق إلى أسعار الحليب.

ولكن بعد أقل من شهرين على رأس ثالث أكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية، يواجه الرئيس الذي يصف نفسه بـ "الرأسمالي الفوضوي" بالفعل معارضين في الشوارع وفي الكونجرس، حيث خرجت بعض إصلاحاته عن مسارها.

وأصبح معدل التضخم في الأرجنتين الآن هو الأعلى في العالم، ويتجاوز حتى نظيره في فنزويلا.

وقال مايلي لصحيفة "وول ستريت جورنال"، إنه لم يحد عن الوعود التي قطعها في حملته الانتخابية بإحداث تغيير جذري في الاقتصاد الذي تسيطر عليه الدولة، رغم الآلام الاقتصادية الشديدة الناجمة عن هذه التغييرات على المدى القصير.

وأضاف: "لا توجد خطة بديلة، ولا يوجد مجال للمشاعر والعواطف، ولا أستطيع تحمل هذا الترف، فهناك 47 مليون شخص ينتظرون حلولاً".

 

خافيير مايلي والاقتصاد الأرجنتيني:

 

يذكر أن الرئيس الأرجنتيني الليبرالي خافيير ميلي قد وقع مرسوماً رئاسياً في مهاية 2023، لتحرير الاقتصاد الوطني المتعثّر من خلال تعديل أو إلغاء أكثر من 300 من القيود واللوائح والضوابط المعمول بها حالياً، بما في ذلك تلك المتعلقة بالإيجارات وقوانين العمل.

وقال ميلي في خطاب بثّه التلفزيون إنّ "الهدف هو بدء المسار نحو إعادة إعمار البلاد، وإعادة الحرية والاستقلالية للأفراد، والبدء في نزع سلاح الكم الهائل من اللوائح التي عرقلت وأعاقت ومنعت النمو الاقتصادي في بلدنا".

وأوضح الرئيس الذي انتُخب في نوفمبر تشرين الثاني 2023، أنّه من بين الإجراءات التي سيشتمل عليها المرسوم إلغاء قانون الإيجارات "لكي يبدأ سوق العقارات في العمل بسلاسة من جديد وحتى لا يكون الإيجار معضلة".

وأضاف أنّه سيتمّ أيضاً إلغاء القوانين التي تمنع خصخصة الشركات العامّة، مشيراً إلى أنّ هذه الشركات سيتمّ تحويلها بأسرها إلى شركات محدودة المسؤولية تمهيداً لخصخصتها.

كما أعلن ميلي عزمه على "تحديث قانون العمل لتسهيل عملية خلق فرص عمل حقيقية"، وتعديل قانون الشركات حتى تتمكن أندية كرة القدم من التحول إلى شركات محدودة المسؤولية.

كما يشتمل المرسوم على تعديل وإلغاء سلسلة طويلة من القيود التنظيمية الأخرى في قطاعات شتّى تتراوح من السياحة والإنترنت عبر الأقمار الصناعية والصيدلة والزراعة والتجارة الدولية.

ولدخول المرسوم حيّز التنفيذ يجب نشره في الجريدة الرسمية، ثم تتولّى لجنة مشتركة بين مجلسي النواب والشيوخ درسه لتبيان ما إذا كان ينبغي إبطاله أم لا.