الاتحاد الأوروبي يقرّ أول قانون لتنظيم الذكاء الاصطناعي

وافق برلمان الاتحاد الأوروبي، الأربعاء، على أول مجموعة رئيسية من القواعد التنظيمية الأساسية لإدارة الذكاء الاصطناعي المتطور الذي يعد في طليعة الاستثمار التكنولوجي.

وجرى الاتفاق السياسي الأول داخل الاتحاد الأوروبي على مشروع القانون في أوائل ديسمبر/ كانون الأول، وتم التصديق عليه لاحقاً في جلسة البرلمان، الأربعاء، حيث صوت لصالحه 523 صوتاً، وعارضه 46 صوتاً، مقابل امتناع 49 عن التصويت.

وتعليقاً على هذا القرار، قال مفوض الاتحاد الأوروبي للسوق الداخلية، تييري بريتون، في تغريدة له على منصة X: "أصبحت أوروبا الآن رائدة عالمية في مجال الذكاء الاصطناعي".

بدورها، وصفت رئيسة برلمان الاتحاد الأوروبي، روبرتا ميتسولا، القانون بأنه "رائد"، وقالت إنه يتيح الابتكار لكن مع ضمان الحقوق الأساسية. وكتبت على وسائل التواصل الاجتماعي: "الذكاء الاصطناعي هو بالفعل جزء كبير من حياتنا اليومية. والآن، سيصبح جزءاً من تشريعاتنا أيضاً.

 

شاهد أيضاً: ماسك: الذكاء الاصطناعي سوف يصل بالبشر إلى نقطة لا حاجة فيها للوظيفة

ورحب المشرع الذي أشرف على مفاوضات الاتحاد الأوروبي بشأن الاتفاقية، دراغوس تيودوراش بالاتفاقية، لكنه أشار إلى أن العقبة الأكبر تبقى في التنفيذ.

ويصنف قانون الذكاء الاصطناعي الصادر عام 2021 هذه التكنولوجيا إلى فئات حسب المخاطر، تتراوح بين غير مقبولة، والتي ستؤدي إلى حظر التكنولوجيا، إلى مخاطر عالية ومتوسطة ومنخفضة.

ومن المتوقع أن يدخل القانون حيز التنفيذ في نهاية الدورة التشريعية في مايو/ أيار، بعد اجتياز الفحوصات النهائية والحصول على موافقة من المجلس الأوروبي. ثم سيتم تنفيذه على مراحل ابتداءً من عام 2025.

ويسعى الاتحاد الأوروبي جاهداً للتصدي لتأثير التكنولوجيا على المستهلكين وسيطرة شركات التكنولوجيا الكبرى على السوق.

 

اقرأ أيضاً: دراسة الذكاء الاصطناعي.. معلومات عليك معرفتها عن سوق العمل

في السياق، أقر الاتحاد الأسبوع الماضي تشريعاً تاريخياً للمنافسة يهدف إلى كبح جماح شركات التكنولوجيا الأميركية العملاقة. وبموجب قانون الأسواق الرقمية، يستطيع الاتحاد الأوروبي اتخاذ إجراءات صارمة ضد الممارسات المناهضة للمنافسة من قبل شركات التكنولوجيا الكبرى، وإجبارها على فتح خدماتها في المجالات التي يقيد سيطرتها فيها الخيارات المتاحة أمام المستخدمين ويعيق نمو الشركات الصغيرة.

وقد تم وضع ست شركات تحت المراقبة، وهي: عمالقة التكنولوجيا الأميركية Alphabet، وAmazon، وApple، وMeta، وMicrosoft، وBite Dance الصينية.

 

مخاوف من التضليل

وتزايدت المخاوف بشأن إساءة استخدام الذكاء الاصطناعي، حتى مع استثمار شركات كبرى، مثل مايكروسوفت، وأمازون وغوغل، وشركة تصنيع الرقائق Nvidia في هذا المجال. 
إزاء هذه المخاوف، تحذر حكومات عالمية من إمكانية استخدام تقنية DeepFake، وهي تقنية ذكاء اصطناعي تنتج أحداثاً ملفقة تشمل الصور ومقاطع الفيديو ، خلال الفترة التي تسبق إجراء انتخابات عالمية رئيسية هذا العام.

وتعمل بعض شركات الذكاء الاصطناعي بإجراءات ذاتية لتجنب المعلومات المضللة. 

ويرى خبراء قانونيون إقرار هذا القانون إنجازاً بارزاً على صعيد تنظيم الذكاء الاصطناعي عالمياً، ومن شأنه أن يمهد الطريق لكي تحذو دول أخرى حذو الاتحاد الأوروبي.

من جانبه، أشار ستيفن فارمر، وهو شريك ومتخصص في الذكاء الاصطناعي لدى شركة "بيلسبري" للمحاماة الدولية، إلى أن الاتحاد الأوروبي كان السباق مرة أخرى في وضع مجموعة شاملة من اللوائح القانونية. 

وأضاف أن الاتحاد تحرك مبكراً لتنظيم البيانات، ما أدى إلى إصداره لائحة حماية البيانات العامة "جي دي بي آر" والتي "نشهد تقارباً عالمياً تجاهها". واعتبر أن قانون الذكاء الاصطناعي يبدو تكراراً للتاريخ.

من جانبه، أكد خبير السياسة العامة في "بينسنت ماسونس"، مارك فيرغسون على أن إقرار القانون هو مجرد البداية، وأن على الشركات العمل بشكل وثيق مع المشرعين لفهم كيفية تطبيقه مع استمرار تطور هذه التكنولوجيا سريعة التقدم.

بعض دول الاتحاد الأوروبي دافعت في وقت سابق، عن التنظيم الذاتي بدلاً من القيود التي تقودها الحكومة، وسط مخاوف من أن القوانين الصارمة يمكن أن تعيق التقدم الأوروبي لمنافسة الشركات الصينية والأميركية في قطاع التكنولوجيا. وشمل المعارضون ألمانيا وفرنسا اللتين تضمان بعضاً من الشركات الناشئة الواعدة في مجال الذكاء الاصطناعي في أوروبا.