حزمة مساعدات أميركية محتملة لأوكرانيا وإسرائيل تتضمن عقوبات على صادرات النفط الإيرانية

تتضمن حزمة مساعدات لمجلس النواب الأميركي لأوكرانيا وإسرائيل ومنطقة المحيطين الهندي والهادي، عقوبات على صادرات النفط الإيرانية في أعقاب الهجوم بالصواريخ والطائرات المسيرة الذي شنته إيران على إسرائيل مطلع الأسبوع.

ومن المحتمل أن تؤثر هذه الإجراءات سلباً على صادرات النفط الإيرانية، في حالة موافقة مجلسي النواب والشيوخ على العقوبات وتوقيعها من الرئيس الأميركي جو بايدن لتدخل حيز التنفيذ. 

ولم يتبين بعد التوقيت الدقيق لهذه الإجراءات لأنها لا تزال قيد المناقشة وللرئيس الأميركي صلاحية إلغائها، لكن قال رئيس مجلس النواب، مايك جونسون، قال إن المجلس قد يصوت على الحزمة السبت 19 أبريل/ نيسان، وفقاً لوكالة رويترز.

اقرأ أيضاً: أسعار النفط تفقد معظم مكاسبها عند التسوية مع تقليل إيران من شأن الهجمات على أراضيها

ورغم أن هناك مجموعة واسعة من العقوبات الأميركية المفروضة حالياً على صادرات النفط الإيرانية بسبب برنامجها النووي، زادت الشحنات بسبب زيادة الطلب الصيني ووجود شبكات تتعامل في النفط خارج النظام المالي الأميركي.

إجراءات تستهدف إيران

تتضمن الحزمة المحتملة، التي تشمل مساعدات بمليارات الدولارات لأوكرانيا وإسرائيل ومنطقة المحيطين الهندي والهادي، عدداً من الإجراءات التي تستهدف إيران. 

وذكرت شركة Clearview Energy Partners، وهي مجموعة بحثية أميركية غير حزبية، أن "اثنين من هذه الإجراءات قد يؤثران بشكل واضح على صادرات النفط الإيرانية في حالة تنفيذهما".

الإجراء الأول، بحسب الشركة، هو قانون منع التعامل مع النفط الإيراني، ويرمز إليه اختصاراً بالأحرف (شيب)، ويهدف إلى فرض عقوبات على الموانئ والسفن ومصافي التكرير التي تشارك "عن عمد" في شحن ونقل وإجراء معاملات وتكرير النفط الخام الإيراني ومشتقاته. وسيتم منع السفن التي تخرق هذا الحظر من دخول الموانئ الأمريكية لمدة عامين.

اقرأ أيضاً: صناعة الشحن العالمية تحذر من تعرض السفن التجارية للخطر مع تصاعد التوترات

ومع ذلك، يتضمن القانون إعفاءات لمدة 180 يوماً يمكن للرئيس بايدن أن يستخدمها لتجنب ارتفاع أسعار النفط.

وتتضمن الحزمة أيضاً إجراءً يشمل إيران والصين، يهدف إلى توسيع نطاق عقوبات ثانوية على النفط الإيراني بحيث تنطبق على أي صفقة تشتري فيها مؤسسة مالية صينية النفط من إيران. وسيتم تفعيل العقوبات من خلال تقييمات سنوية وستستمر حتى عام 2029.

ويمكن أيضاً للرئيس أن يطبق إعفاءات من العقوبات قابلة للتجديد.

إجراءات أخرى في الحزمة

هناك إجراء آخر من شأنه أن يؤدي إلى فرض عقوبات على مكتب الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي والمسؤولين والمؤسسات والمجموعات ذات الصلة التي يشرف عليها المكتب، والذي يمكن أن يشمل المؤسسات الخيرية والشركات النفطية الإيرانية "اعتماداً على المدى الذي يمكن الذهاب إليه في تفسيره"، بحسب شركة Clearview.

وذكرت الشركة أن الحزمة تتضمن إجراءً آخر يستلزم تقارير عن الممتلكات والحسابات غير الإيرانية لعشرين من القادة الإيرانيين وقادة الجماعات المدعومة من إيران، ومن بينها حركة حماس، وجماعة حزب الله اللبنانية، وإغلاق أي حسابات أميركية. وقد يثير ذلك إجراءات للرد من الأطراف المُستهدفة بالعقوبات مما قد يؤثر بالسلب على قطاع النفط.

في حالة تعثر الحزمة بسبب الاعتراضات الشديدة من الجمهوريين اليمينيين أو لأسباب أخرى، فإنه لا يزال من الممكن أن يوافق مجلسا الكونغرس على بعض الإجراءات الواردة فيها ضمن حزم تشريعية أخرى في وقت لاحق من العام، ومن بينها إجراء منع التعامل مع النفط الإيراني، والإجراء الإيراني الصيني، وفقاً لشركة Clearview.