أسعار المنازل في بريطانيا تسجل أكبر زيادة سنوية منذ نوفمبر 2022

ارتفعت أسعار المنازل في بريطانيا في نوفمبر تشرين الثاني، بأسرع وتيرة سنوية منذ نوفمبر تشرين الثاني 2022، وفقاً لبيانات من شركة الإقراض العقاري "ناشون وايد"، التي أظهرت استمرار صمود القطاع العقاري على الرغم من ارتفاع تكاليف الاقتراض.

وقالت شركة ناشون وايد إن الأسعار السنوية ارتفعت بنسبة 3.7% في نوفمبر تشرين الثاني، بينما زادت بنسبة 1.2% على أساس شهري. وكانت الزيادات السنوية والشهرية أكبر من التوقعات التي قدمها الاقتصاديون في استطلاع رويترز.

وقال روبرت غاردنر، كبير الاقتصاديين في ناشون وايد، إن "نشاط سوق الإسكان ظل مرناً نسبياً في الأشهر الأخيرة، مع اقتراب عدد الموافقات على الرهن العقاري من المستويات التي كانت قبل الجائحة، على الرغم من بيئة أسعار الفائدة المرتفعة".

وأظهرت بيانات أخرى لسوق الإسكان في بريطانيا أيضاً تسارعاً في الزخم. فقد أظهرت أرقام من بنك إنكلترا الأسبوع الماضي أن البنوك وافقت على أكبر عدد من قروض الرهن العقاري لشراء المنازل منذ أغسطس آب 2022، وفقاً لـCNBC.

اقرأ أيضاً: بين الفائدة والنمو.. بنك إنكلترا أمام تحديات مصيرية

وقام بنك إنكلترا بخفض تكاليف الاقتراض الشهر الماضي للمرة الثانية فقط خلال أربع سنوات، وأشار إلى أن أي تخفيضات مستقبلية في أسعار الفائدة ستكون تدريجية.

استمرار الزخم في سوق الإسكان

ويتوقع غاردنر أن يستمر سوق الإسكان في التحسن في الأشهر القادمة، قائلًا: "بشرط أن يستمر الاقتصاد في التعافي بشكل تدريجي كما نتوقع، من المرجح أن يستمر الزخم الأساسي في سوق الإسكان في التحسن تدريجياً مع تخفيف القيود على القدرة على تحمل التكاليف من خلال مزيج من أسعار الفائدة المنخفضة بشكل معتدل والنمو في الأجور الذي يفوق نمو أسعار المنازل".

من جانبه، وعدت الحكومة العمالية برئاسة كير ستارمر، التي تولت السلطة في يوليو تموز، بإصلاح نظام التخطيط للسماح بمزيد من البناء. كما وضعت أهدافاً إلزامية لتسريع بناء المنازل، رغم أن نقص المعروض من المنازل من المرجح أن يظل عاملاً يضغط على الأسعار على المدى المتوسط.