لبنان.. قوانين مكافحة الفساد حبر على ورق والضغوط السياسية تشلّ عمل الهيئات الرقابية

يشكّل الفساد إحدى أبرز المعضلات التي تعصف بلبنان منذ عقود، مما أوصل البلاد إلى أسوأ انهيار اقتصادي في تاريخه. النظام السياسي الطائفي، الأزمات الأمنية والاقتصادية المتكررة، وعدم تطبيق القوانين، أسهمت جميعها في عرقلة العدالة وحماية الفاسدين. وفي هذا السياق، أكد مدير جمعية الشفافية الدولية - لبنان أن هناك فرصة لتعزيز الشفافية والمساءلة في ظل التغيرات الإقليمية، من خلال تحسين كفاءة القطاع العام والالتزام بالإصلاحات الشاملة لتجاوز التحديات المقبلة.

من جانبه، أشار مدير المكتب الإقليمي للمرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إلى أن البرلمان اللبناني أقرّ العديد من قوانين مكافحة الفساد، لكن الهيئات الرقابية لا تزال مكبّلة. وشدد على أن استقلالية القضاء تمثّل الضمانة الأساسية لتحقيق العدالة وإنهاء حالة الإفلات من العقاب.

تعاني البلاد من خسائر متكررة في قطاعات حيوية، مثل الكهرباء والنفايات والاتصالات، إضافة إلى انهيار القطاع المصرفي الذي استولى على نحو 100 مليار دولار من أموال المودعين. كما تحوّل لبنان في السنوات الأخيرة إلى بيئة حاضنة لتبييض الأموال، مما دفع مجموعة العمل الدولية لوضعه على اللائحة الرمادية.

الحرب، الفساد، استغلال السلطة، تبييض الأموال، التهريب، والتهرب الضريبي، جميعها أنهكت الاقتصاد اللبناني ومرافقه. المطلوب، وفق المعنيين، هو إرادة سياسية لاتخاذ خطوات حقيقية لتفعيل دور الهيئات الرقابية وبدء إصلاحات شاملة لمكافحة الفساد.

المتحدثون:

- جوليان كورسون، المدير التنفيذي لجمعية الشفافية الدولية - لبنان

- محمد المغبط، مدير المكتب الإقليمي للمرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان