إدارة بايدن تترك لترامب حسم رفع "هيئة تحرير الشام" في سوريا من قائمة الإرهاب

قررت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن الإبقاء على هيئة تحرير الشام على قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية لبقية فترته حتى يوم 20 يناير/ كانون الثاني، تاركة حسم مصير الهيئة وزعيمها أحمد الشرع لإدارة ترامب القادمة، وفقاً لما قاله ثلاثة مسؤولين أميركيين مطلعين على الأمر لصحيفة واشنطن بوست الأميركية.

يُعد تصنيف "هيئة تحرير الشام" كمنظمة إرهابية عقبة رئيسية أمام تحقيق الاستقرار الاقتصادي طويل الأمد، لكن المسؤولين الأميريكيين قالوا إن قادة الحركة يجب أن يثبتوا أنهم قطعوا تماماً مع الجماعات المتطرفة، وخاصة "تنظيم القاعدة"، قبل رفع التصنيف.

"الأفعال أبلغ من الأقوال"، بحسب ما قاله أحد كبار المسؤولين الأميركيين للصحيفة، الذي أشار إلى المخاوف المستمرة لدى واشنطن بشأن إدراج المقاتلين الأجانب وغيرهم من "الجهاديين" في مناصب داخل وزارة الدفاع السورية. 

ومن المتوقع أن يؤدي ترك قرار تصنيف الهيئة لترامب إلى تمديد الجدول الزمني للعقوبات الأميركية القوية المفروضة على سوريا خلال فترة نظام الرئيس السابق بشار الأسد.

اقرأ أيضاً: سوريا ترحب بتخفيف العقوبات الأميركية وتطالب برفع كامل لها

ويجعل وضع "هيئة تحرير الشام" على قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية في الولايات المتحدة من غير القانوني للمواطنين الأميركيين تقديم "الدعم المادي أو الموارد" للمجموعة، ويسمح بفرض عقوبات مالية أو مقاضاة.

ورفض المتحدث باسم فريق انتقال ترامب-فانس، برايان هيوز، التطرق إلى تفاصيل التصنيف لكنه قال إن ترامب "ملتزم بتقليل التهديدات للسلام والاستقرار في الشرق الأوسط وحماية الأميركيين هنا في الوطن".

اقرأ أيضاً: كيف يتأثر الاقتصاد السوري حال رفع العقوبات الاقتصادية؟

يأتي ذلك وسط إجماع واسع النطاق في المجتمع الدولي على أن سوريا تحتاج بشدة إلى المزيد من المساعدات ومبادرات إعادة الإعمار بعد أكثر من عقد من الحرب الأهلية.

وفي حين أبقت إدارة بايدن على تصنيف الهيئة كمنظمة إرهابية، خففت يوم الاثنين العديد من القيود الرئيسية على سوريا بهدف تحفيز تعافي البلاد وإبداء حسن النية مع حكومتها المؤقتة.

وأصدرت وزارة الخزانة الأميركية ترخيصاً عاماً لمدة ستة أشهر يجيز مجموعة من المعاملات مع الحكومة السورية، مما يسمح للمجموعات الإنسانية بتقديم خدمات مثل المياه والصرف الصحي والكهرباء. كما يسمح بإجراء معاملات معينة مع الحكومة السورية دون خوف من العقوبات - مثل مبيعات الطاقة.