مصر.. تمويل جديد من صندوق النقد وسط ترقب لصرف الشريحة الرابعة

تمويل جديد لمصر من صندوق النقد الدولي ضمن برنامج الصلابة والاستدامة قد تصل قيمته إلى 1.3 مليار دولار. تمويل طويل الأجل بتكلفة ميسرة وموجه نحو تعزيز قدرة الاقتصاد المصري في ظل تفاقم الصدمات الخارجية وتداعيات الأوضاع الجيوسياسية بالمنطقة التي ألقت بظلالها على أحد موارد العملة الصعبة للبلاد، وعصفت بإيرادات قناة السويس بنسبة 70% وضغطت على ميزان المدفوعات، ما يبرز الحاجة إلى تعزيز الاحتياطيات الأجنبية وتأمين مصادر تمويل مستدامة لدعم الاستقرار الاقتصادي والتكيف مع التقلبات السياسية والأزمات الاقتصادية.

وتزامناً مع طلب مصر للحصول على تمويل إضافي، تنتظر الحكومة إدراجها على جدول أعمال صندوق النقد تمهيداً لموافقة المجلس التنفيذي على صرف الشريحة الرابعة البالغة 1.2 مليار دولار، إذ اتخذت الحكومة المصرية خطوات واسعة نحو تنفيذ العديد من الإصلاحات الهيكلية والمالية على رأسها مرونة سعر الصرف وتقليص الدعم عن الطاقة والخبز، إلى جانب المضي قدماً في طرح عدد من الأصول الحكومية بما فيها شركات تابعة للجيش المصري للاستثمار والشراكة مع القطاع الخاص فضلاً عن تطوير السياسات الضريبية وتوسيع قاعدة الإيرادات العامة.

هذا وقد توصل صندوق النقد الدولي إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع السلطات المصرية بشأن المراجعة الرابعة لبرنامج القرض البالغ 8 مليارات دولار في ديسمبر الماضي، ومن المقرر صرفها قريباً عقب موافقة المجلس التنفيذي للصندوق.

المتحدثون:

هاني حافظ: خبير مصرفي

خالد الشافعي: رئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية