وسط أزمة سياسية تعصف بالاقتصاد.. شركات في تركيا تدفع الثمن

سببت اضطرابات أثارها اعتقال معارض بارز في تركيا الأسبوع الماضي صدمة في القطاع الخاص، مما أجبر شركات على إعادة النظر في استراتيجيتها والتحوط من فترة ضبابية وعدم استقرار اقتصادي محتملة.

وأثار اعتقال إمام أوغلو يوم الأربعاء، 19 مارس، أبرز منافس سياسي للرئيس رجب طيب أردوغان، الأسبوع الماضي أكبر احتجاجات في شوارع تركيا منذ أكثر من 10 سنوات. وكانت قضت محكمة تركية بحبس إمام أوغلو، على ذمة المحاكمة بتهم فساد ينفيها. 

إقرأ أيضاً: أسهم تركيا تكافح للحفاظ على مكاسبها مع تزايد التوتر السياسي

كما تسببت تلك الخطوة في انخفاض قيمة الليرة بوتيرة غير مسبوقة مما أدى إلى موجة بيع للأصول التركية نتج عنها زعزعة استقرار للميزانيات العمومية للشركات ورفع تكاليف الاقتراض العالية بالفعل.

وقال مسؤولون في شركات لرويترز إن الشركات التركية في مختلف القطاعات تتدافع لإعادة تقييم المخاطر، فيما أوقف بعضها بالفعل استثمارات مخطط لها وخفضت ميزانياتها.

وقال شريف فياض رئيس مجلس إدارة شركة (سيستم دنيم) التي تصنع ملابس جاهزة لعلامات تجارية غربية رائدة وتصدرها إلى أوروبا والولايات المتحدة "على المُصنعين حاليا تحمل تكلفة أزمة لم يتسببوا فيها".

وأضاف فياض الذي يرأس أيضاً مجموعة ضغط في صناعة الملابس أن تكاليف الائتمان ارتفعت بسبب اضطرابات السوق.

وكان فياض يعكف على وضع ميزانية لتوسيع أعماله في النصف الثاني من العام إذ كان يتوقع انتعاشاً في طلب العملاء من أوروبا. وقال "أوقفنا هذه الخطط على الفور بعد أحدث التطورات".

اقرأ أيضاً: تركيا تنفق 12 مليار دولار لدعم "الليرة" بعد اعتقال منافس أردوغان

ولم تتعاف الليرة إلا بعد أن تدخل البنك المركزي لدعمها بعد أن وصلت إلى مستوى قياسي منخفض بلغ 42 ليرة للدولار.

والشركات في قلق من احتمال تفاقم الأمور مع مرور الوقت.

وتحيط الشكوك حالياً بتوقعات تراجع التضخم وانخفاض أسعار الفائدة بعد تبني برنامج اقتصادي غير تقليدي كان الأتراك يأملون أن يخفف معاناتهم في المستقبل بعد سنوات من ارتفاع الأسعار وانهيار العملة.

وفي اجتماع طارئ قبل أيام، رفع البنك المركزي سعر الفائدة على الإقراض لليلة واحدة نقطتين مئويتين إلى 46%.

وجاء في معلومات حصلت عليها رويترز من مصرفيين أن أسعار الفائدة على القروض التجارية قصيرة الأجل ارتفعت من متوسط بين 42 و43% إلى ما بين 52 و53%، مع ارتفاع بعض أسعار الفائدة إلى 60%.

ويتوقع بنك مورغان ستانلي في الوقت الراهن تأجيل أي خفض لسعر الفائدة حتى يونيو/ حزيران. وقال بنك جولدمان ساكس إنه يتوقع زيادة سعر الفائدة 350 نقطة أساس.