بإيرادات تصل لـ 1.172 تريليون ريال وعجز عند 79 مليار ريال.. تعرف على أرقام موازنة السعودية للعام 2024

اعتمد مجلس الوزراء السعودي، الأربعاء 6 ديسمبر (كانون الأول) الميزانية العامة للعام المالي 2024، بعجز يقدر بـ 79 مليار ريال.

قدرت الميزانية حجم الإيرادات بمبلغ 1.172 تريليون ريال، وحجم النفقات بقيمة 1.251 تريليون ريال، وذلك في الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، وترأسها العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز.

من جانبه، وجه العاهل السعودي، الوزراء والمسؤولين كلاً فيما يخصه بالالتزام الفاعل في تنفيذ ما تضمنته الميزانية من برامج ومشاريع تنموية واجتماعية. 

وقال ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، بعد إعلان ميزانية العام 2024: "نمضي لمستقبل أفضل يليق بمكانة المملكة"، منوهاً بما حققته بلاده من إنجازات منذ إطلاق رؤية 2030.

كما أشار إلى استمرار حكومة المملكة في الإصلاحات الهيكلية على الجانبين المالي والاقتصادي، ورفع معدل النمو الاقتصادي المستدام في ضوء المقومات والفرص التنموية الكبيرة التي تتمتع بها السعودية في إطار رؤية 2030 لتمكينها من المضي قدماً نحو مستقبل أفضل يليق بمكانتها وفق توجيهات العاهل السعودي، مما كان له انعكاس جليّ وبارز في نمو الناتج المحلي للأنشطة غير النفطية.

وأكد بن سلمان التزام الحكومة في ميزانية العام المالي 2024 بتعزيز النمو الاقتصادي عبر التوسع في الإنفاق الحكومي، منوهاً بأن أرقام الميزانية التي أعلنها الملك سلمان، تأتي داعمة وممكنة للعديد من البرامج والمبادرات التي تشتمل على استثمارات لتعزيز البنية التحتية، ورفع جودة الخدمات المقدمة إلى المواطنين والمقيمين والزائرين.

تطوير القطاعات الاقتصادية

بالإضافة إلى تطوير القطاعات الاقتصادية الواعدة، وتعزيز جذب الاستثمارات، وتحفيز الصناعات، ورفع نسبة المحتوى المحلي والصادرات السعودية غير النفطية. كما أشاد بالدور الفاعل والمهم لصندوق الاستثمارات العامة، وصندوق التنمية الوطني.

وجدد ولي العهد السعودي، التأكيد على استمرار العمل على تطوير أداء المالية العامة للمملكة، من خلال زيادة القدرة المالية وبناء الاحتياطيات الحكومية، بما يعزز قدرة الاقتصاد السعودي، ويحافظ على مستويات مستدامة من الدَّين العام، وبما يمكّن من مواجهة أي تطورات أو أزمات قد تطرأ مستقبلاً ـ

التنوع الاقتصادي

وقال إن رحلة التنوع الاقتصادي مستمرة عبر دعم القطاعات الواعدة، إذ تعمل المملكة على رفع مستهدفات السياحة إلى 150 مليون زائر داخلياً وخارجياً بحلول العام 2030، بالإضافة إلى بناء قطاع رياضي فعال من خلال "مشروع الاستثمار والتخصيص للأندية الرياضية" تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030 في القطاع الرياضي، إذ تشهد هذه القطاعات نمواً متسارعاً يحقق فرصاً متنوعة.

اقرأ أيضاً: السعودية.. حوافز ضريبية لمدة 30 سنة لجذب المقرات الإقليمية للشركات العالمية

كما أشار بن سلمان إلى اعتزام المملكة على تطوير القطاع الصناعي؛ لكونه من أهم القطاعات الحيوية في الاقتصاد السعودي، من خلال تنويع القاعدة الصناعية وسلاسل القيمة عبر "الاستراتيجية الوطنية للصناعة" التي تركز على 12 قطاعاً فرعياً لتنويع الاقتصاد الصناعي ورفع الناتج المحلي الصناعي نحو ثلاثة أضعاف مقارنة بعام 2020، ليصل إلى 895 مليار ريال في عام 2030م؛ ليكون مساهماً رئيساً في تنمية الصادرات غير النفطية؛ تكاملاً مع الدور المهم لصندوق الاستثمارات العامة كونه الذراع الاستثمارية المساهمة والمكملة للجهود التي تقوم بها الحكومة في تنوع الاقتصاد.