في أول موازنة بعدالانتخابات في الهند.. مودي ينفق المليارات على الوظائف وزيادة الرسوم على استثمارات الأسهم

في أول موازنة لحكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي بعد انتكاسة الانتخابات، كشفت الهند عن إنفاق مليارات الدولارات لخلق فرص عمل جديدة وتعديلات ضريبية، بهدف استعادة الناخبين والاحتفاظ بالدعم السياسي.

ومن بين مجموعة من التغييرات الضريبية، زيادة الرسوم على استثمارات الأسهم لتهدئة المخاوف من سخونة السوق، ولكن أيضاً خفض الضرائب على الشركات الأجنبية، في محاولة لجذب الاستثمار.

في السياق، قالت وزيرة المالية نيرمالا سيتارامان، يوم الثلاثاء، إن النفقات تشمل 32 مليار دولار للبرامج الريفية، وإنفاق 24 مليار دولار على مدى خمس سنوات لخلق فرص عمل، وأكثر من 5 مليارات دولار لولايتين يحكمهما شركاء في الائتلاف.

شاهد أيضاً: مفاجئة سياسية في الهند تضع البلاد في مفترق طرق

وتابعت: "في هذه الموازنة، نركز بشكل خاص على التوظيف والمهارات والشركات الصغيرة والطبقة المتوسطة"، مضيفة أن الموازنات اللاحقة ستبنى على مجالات التركيز هذه.

خفض العجز

ورغم الإنفاق الجديد، خفضت الهند العجز المالي إلى 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي في الفترة 2024 – 2025، من 5.1% في الموازنة المؤقتة لشهر فبراير / شباط، مدعومة بفائض كبير قدره 25 مليار دولار من البنك المركزي.

وخفضت الحكومة بشكل هامشي إجمالي اقتراض السوق إلى 14.01 تريليون روبية.

وألقى محللون باللوم على المحنة في المناطق الريفية وضعف سوق العمل، في استطلاع ضعيف أظهر أن حزب بهاراتيا جاناتا الذي يتزعمه مودي خسر الأغلبية المطلقة.

في هذا الشأن، قال ساكشي جوبتا، كبير الاقتصاديين في بنك إتش دي إف سي، إن "الموازنة نجحت في هندسة توازن دقيق بين دعم خلق فرص العمل والمهارات، والتنمية الريفية والزراعة... دون المساس بضبط الأوضاع المالية".

شاهد أيضاً: الهند.. حقبة رئاسية جديدة

وبحسب سيتارامان، التي قدمت موازنتها السابعة على التوالي، إن الحكومة ستدفع أيضاً الإصلاحات عبر عوامل الإنتاج، بما في ذلك الأرض والعمل.

الإصلاحات والنمو

وأضافت أن إطار السياسة الاقتصادية لتحديد نطاق الجيل القادم من الإصلاحات سيمهد الطريق أمام فرص العمل ويحافظ على النمو المرتفع.

 وأظهر تقرير يوم الاثنين أن الحكومة تتوقع أن ينمو الاقتصاد بما يتراوح بين 6.5% إلى 7% هذا العام المالي.

وأظهرت الموازنة معدل نمو اسمي، يشمل التضخم، قدره 10.5%.

وقال المدير الإداري المساعد للمخاطر السيادية في وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية جين فانغ لـوكالة رويترز، إن "المضي قدماً في إصلاحات أكبر سيكون صعباً بالنسبة لحكومة ائتلافية".

وقالت سيتارامان من جهتها إن الإجراءات الأخرى المتعلقة بالتوظيف تشمل تقديم حوافز للشركات، مثل تلك العاملة في مجال التصنيع، وبرامج لتحسين المهارات وتقديم قروض أرخص للتعليم العالي.

البطالة والإنفاق

ويبلغ معدل البطالة الرسمي في المناطق الحضرية في الهند 6.7%، لكن مركز مراقبة الاقتصاد الهندي يربطه بمعدل أعلى يبلغ 8.4%.

وستحافظ الحكومة أيضاً على الإنفاق على مشاريع البنية التحتية طويلة الأجل عند 11.11 تريليون روبية، وستقدم قروضاً طويلة الأجل بقيمة 1.5 تريليون روبية للولايات لتمويل هذا الإنفاق.

وسيتم ربط بعض هذه القروض بمراحل الإصلاح في مجالات مثل الأرض والعمل، التي قالت سيتارامان إن الحكومة تعتزم الدفع بها في ولايتها الثالثة.

وفي تنازل لحلفاء الحكومة، قالت سيتارامان إنها ستسرع القروض من الوكالات المتعددة الأطراف لولاية بيهار الشرقية وولاية أندرا براديش الجنوبية.

معدل الضرائب

ورفعت الهند معدل الضريبة على استثمارات الأسهم المحتفظ بها لمدة أقل من عام إلى 20% من 15%، في حين ارتفع المعدل على تلك الاستثمارات التي تزيد مدتها على 12 شهراً إلى 12.5% من 10%.

كما قامت الحكومة بزيادة الضريبة على معاملات مشتقات الأسهم التي اجتذبت مستثمري التجزئة.

وتطبق معدلات الضريبة الجديدة اعتباراً من الأول من أكتوبر/ تشرين الأول.

وخفضت الموازنة معدل ضريبة الشركات على الشركات الأجنبية إلى 25% من 40% من أجل جذب رأس المال الأجنبي لتلبية احتياجات التنمية.